صادق المغرب على قانون جديد يهدف إلى تنظيم تدبير الحيوانات الضالة والحد من المخاطر المرتبطة بها، حيث يُلزم أصحاب الحيوانات بتسجيلها عبر منصة إلكترونية وطنية، وتزويدها بدفتر صحي ورقم تعريف خاص، مع ضرورة تحيين المعطيات بشكل دوري.
القانون يمنع إطعام الحيوانات أو تركها دون مراقبة في الأماكن العامة، وينص على عقوبات صارمة تشمل غرامات مالية تصل، في حالات مثل إيواء الحيوانات في ملاجئ غير مرخّصة، إلى 500 ألف درهم، إضافة إلى عقوبات حبسية.
 
						 
			