أجرى الرئيس محمد الشيخ ولد الغزواني تعديلات شاملة في المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية العليا للبلاد. وقد جاءت هذه التغييرات في أعقاب زيارة خاصة قام بها الرئيس الموريتاني إلى المملكة المغربية، مما أثار جملة من التساؤلات والتحليلات حول توقيت وأبعاد هذه التعيينات.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، فقد شملت حركة التعيينات الجديدة مناصب قيادية حساسة في المؤسسة العسكرية، حيث تم تعيين اللواء محمد فال ولد الرايس في منصب قائد أركان الجيوش، وهو منصب يعد من أهم المواقع العسكرية في البلاد. كما تم تعيين اللواء إبراهيم فال ولد الشيباني قائداً للأركان الخاصة لرئيس الجمهورية، في خطوة تعكس أهمية تعزيز الأمن الرئاسي والمؤسسات السيادية.
وفي سياق متصل، شملت التغييرات تعيين اللواء صيدو صمبا ديا في منصب المدير العام للاستخبارات الخارجية، وهو تعيين يأتي في ظل تحديات أمنية متزايدة تواجه منطقة الساحل الأفريقي. كما تم تعيين اللواء محمد محمود ولد الطايع قائداً لأركان الدرك الوطني، واللواء آبه ولد بابتي مفتشاً عاماً للقوات المسلحة وقوات الأمن.
وفي خطوة تكمل هيكلة القيادة العسكرية الجديدة، تم تعيين اللواء محمد المختار الشيخ مني نائباً لقائد أركان الجيش، والعقيد محمد الأمين محمد أبلال قائداً لكلية الدفاع لدول الساحل، وهو ما يعكس التزام موريتانيا بدورها الإقليمي في تعزيز التعاون العسكري والأمني بين دول المنطقة.
وتأتي هذه التعيينات في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات جيوسياسية مهمة، حيث تسعى موريتانيا إلى تعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية في مواجهة التحديات المتنامية. ويرى مراقبون أن هذه التغييرات تعكس رؤية استراتيجية جديدة للرئيس الموريتاني في إدارة المؤسسة العسكرية وتطوير قدراتها بما يتناسب مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه التعيينات تأتي في إطار صلاحيات الرئيس الموريتاني باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتعكس رغبة في تجديد الدماء في المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة التي تشهدها المنطقة. كما أنها تأتي في سياق الجهود المستمرة لتحديث وتطوير القدرات العسكرية والأمنية الموريتانية.
