شهدت أسعار المحروقات بالمغرب بداية شهر فبراير الجاري ارتفاعاً جديداً، شمل مادتي الغازوال والبنزين، مما أعاد الجدل حول تأثير هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين وتكاليف المعيشة اليومية.
وبحسب البيانات المتاحة، فقد سجل سعر الغازوال زيادة بمقدار 35 سنتيماً للتر الواحد، بينما ارتفع سعر البنزين بـ11 سنتيماً، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار المحطات في مختلف أنحاء المملكة، دون أي توضيح رسمي يفسر أسباب هذا الارتفاع.
ويأتي هذا التطور في سياق اقتصادي يعاني من تضخم تكاليف النقل والإنتاج، حيث من المتوقع أن تؤثر الزيادة على عدة قطاعات حيوية، خصوصاً النقل الطرقي والسلع الأساسية، ما قد يؤدي إلى موجة غلاء تشمل المواد والخدمات الضرورية.
ويربط مهنيون هذه الزيادات بتقلبات الأسواق الدولية وأسعار النفط، بينما يشير مراقبون إلى أن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات يعكس غياب آليات فعالة لحماية المستهلك في ظل تحرير الأسعار، مما يضع المواطن في موقع الحلقة الأضعف بين منطق الربح والاستقرار الاجتماعي.
وطالبت فعاليات مدنية ونقابية الجهات المعنية بمراجعة سياسة تسعير المحروقات وتعزيز الشفافية داخل القطاع، بهدف تخفيف تأثير هذه الزيادات المتكررة، خصوصاً على الفئات ذات الدخل المحدود، في ظل ظرفية اقتصادية واجتماعية حساسة.
