كشفت مصادر أمنية مغربية، اليوم، حقيقة الصور والمقاطع المصورة التي تداولتها صفحات وحسابات أجنبية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقدّمتها بشكل مضلل على أنها توثق لأعمال عنف وتعذيب يُزعم أنها صادرة عن موظفي الأمن ضد متظاهرين بالمغرب.
وأوضح مصدر أمني أن تلك المقاطع لا تمت للواقع بصلة، بل هي مشاهد مقتطفة من فيلم تمثيلي قصير تم نشره على موقع “يوتيوب” منذ أكثر من سنة، أي قبل انطلاق الموجة الأخيرة من التظاهرات والاحتجاجات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الادعاءات الزائفة المرافقة لهذه المقاطع تندرج ضمن حملة دعائية مغرضة تسعى إلى تضليل الرأي العام وتشويه صورة مؤسسات الأمن الوطني، مؤكداً أن مصالح الأمن تتعامل مع هذه المحاولات بأسلوب متكامل يجمع بين الشفافية في الإخبار وتصحيح المعطيات من جهة، والرصد القانوني والأبحاث التقنية من جهة أخرى، لتحديد هوية الجهات التي تقف وراء نشر هذه الأكاذيب.
وشدّد المتحدث الأمني على أن اليقظة المعلوماتية للأجهزة الأمنية المغربية ستظل متواصلة على مدار الساعة، بهدف التصدي للأخبار الزائفة والحملات الممنهجة التي تستهدف المساس بمرتكزات النظام العام، مبرزاً أن الحق في المعلومة سيظل مضمونا بما يعزز ثقة المواطنين ويكرّس الشعور بالأمن والاستقرار.
