باراغواي تجدد دعمها للمغرب.. البرلمان يقر قراراً تاريخياً يؤكد السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية

أقر مجلس النواب في باراغواي قراراً تاريخياً يجدد من خلاله دعمه الكامل لسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، مؤكداً مجدداً على أهمية مبادرة الحكم الذاتي المغربية كركيزة أساسية لتحقيق حل سلمي وعادل يتماشى مع مبادئ الشرعية الدولية ويأتي هذا القرار، الذي تم تبنيه خلال الأسبوع الماضي، ليعزز سلسلة من المواقف الداعمة التي اتخذها البرلمان الباراغواياني تجاه المملكة المغربية منذ افتتاح السفارة المغربية في العاصمة أسونسيون عام 2016.

وفي خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، دعا مجلس النواب الباراغواياني حكومته إلى اتخاذ موقف مماثل من خلال إصدار بيانات رسمية تؤكد هذا الدعم، والعمل على التعبير عنه بشكل صريح في مختلف المحافل الدولية، وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يمثل السابع من نوعه منذ افتتاح السفارة المغربية، حيث تضمنت خمسة من هذه القرارات دعماً واضحاً وصريحاً للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على الصحراء.

ويتزامن هذا الموقف مع قرار مماثل اتخذه مجلس الشيوخ الباراغواياني في 13 نوفمبر الماضي، والذي أكد فيه دعمه لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء كأساس للتوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم يرضي جميع الأطراف، مع الحفاظ على احترام السيادة المغربية ووحدتها الترابية، وبهذا تتوحد رؤية غرفتي الكونغرس الوطني في باراغواي حول أهمية دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.

ويعد هذا الموقف البرلماني الموحد انعكاساً للدينامية الدولية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس في إطار جهود المملكة لتعزيز مخطط الحكم الذاتي وتأكيد سيادتها على أقاليمها الجنوبية، كما يمثل هذا التوافق البرلماني في باراغواي خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتأكيداً على الدعم المتنامي الذي تحظى به المبادرة المغربية على الساحة الدولية.