قررت السلطات المغربية، اليوم الخميس، ترحيل أربعة نواب في البرلمان الأوروبي واثنين من مرافقيهم، بعد محاولتهم دخول مدينة العيون بطريقة غير قانونية، في خطوة وُصفت بـ”الاستفزازية”.
وجاء قرار الترحيل بعد محاولة المعنيين استغلال صفاتهم البرلمانية لتنفيذ أجندة داعمة للأطروحات الانفصالية، دون تفويض رسمي من البرلمان الأوروبي، وهو ما يتعارض مع القوانين المنظمة للزيارات الرسمية.
وأكدت مصادر مطلعة أن المغرب، الذي يحرص على حماية سيادته واحترام الضوابط القانونية لدخول الأجانب، لن يقبل أي محاولات للتدخل الخارجي في شؤونه الداخلية، مشددة على أن هذه التحركات لا تعكس الموقف الرسمي للمؤسسات الأوروبية، التي تحرص على التعاون والحوار مع المملكة.
ويأتي هذا التطور في سياق العلاقات المغربية الأوروبية التي تشهد دينامية إيجابية، خاصة بعد اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب المغربي بنظيرته الأوروبية في دجنبر الماضي، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق الرسمي في القضايا المشتركة.
