الاتحاد الأوروبي يتجه نحو تعزيز شراكته مع المغرب وإدماج الصحراء في الاتفاقيات التجارية

تواصل مكانة المغرب كفاعل محوري في محيطه الإقليمي والقاري ترسيخ حضورها داخل الأجندة الأوروبية، حيث كشفت وثيقة رسمية صادرة عن الحكومة الدنماركية، التي تتولى حاليا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، عن مساعٍ جدية للمفوضية الأوروبية من أجل الحصول على تفويض لفتح محادثات تجارية جديدة مع المملكة المغربية تشمل الأقاليم الجنوبية.

وحسب الوثيقة المؤرخة في 20 غشت 2025، فإن الهدف المعلن يتمثل في ضمان استمرار انسياب المبادلات التجارية مع المغرب، بما في ذلك الواردات القادمة من الصحراء المغربية، مع جعل الاتفاقيات منسجمة مع القوانين الأوروبية والدولية، دون المساس بالمسار المتين للعلاقات الثنائية.

وتشير الوثيقة ذاتها إلى أن المقترح الأوروبي يروم الحفاظ على الامتيازات التفضيلية الممنوحة للمغرب، بما فيها المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية الوطنية كما أوصت بإدراج آلية مراقبة تتيح “التحقق المستمر” من استفادة ساكنة الصحراء من عوائد هذه الشراكة، وهو ما يعزز الطرح المغربي القائم على تنمية المنطقة واندماجها في محيطها.

يُذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد طلبت في أواخر يوليوز الماضي من مجلس الاتحاد الأوروبي تفويضا لإعادة التفاوض على الاتفاق التجاري مع المغرب، ومن المرتقب أن تتم مناقشة الطلب في لجنة الممثلين الدائمين يوم 10 شتنبر المقبل.

ويعكس هذا التوجه الأوروبي المكانة الاستراتيجية التي يحظى بها المغرب كشريك موثوق للاتحاد الأوروبي في مجالات التجارة والاستثمار والأمن، فضلا عن كونه بوابة أساسية نحو القارة الإفريقية.