جددت أربع هيئات نقابية ومهنية في قطاع الصحافة رفضها لمشروع القانون رقم 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن الحكومة تسعى إلى تمريره بشكل أحادي دون إشراك المعنيين بالقطاع وأكدت هذه الهيئات أنها منفتحة على الحوار والتشاور، لكنها لن تقبل بفرض مشروع “ينتهك مبدأ التنظيم الذاتي كما نص عليه الدستور والقوانين”.
وأوضحت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، في بلاغ مشترك، أن المشروع يُعرض على مجلس المستشارين في وقت قياسي ودون انتظار رأي الهيئات الدستورية المعنية، وهو ما اعتبرته “تغولا غير مسبوق” يهدف إلى إقصاء التنظيمات المهنية والنقابية من المشهد الإعلامي.
وأكدت الهيئات الموقعة على البلاغ استمرارها في التنسيق والترافع لدى مختلف الجهات المعنية، سواء عبر الحوار مع الفرق البرلمانية أو عبر أشكال احتجاجية سيتم الإعلان عنها لاحقًا، مشددة على أن الهدف من مواقفها هو حماية استقلالية الجسم الصحافي وضمان احترام فلسفة التنظيم الذاتي.
