في تكرار مؤلم لانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، شهدت منطقة العرگوب، مجزرة جديدة يُتهم فيها الجيش الجزائري بالضلوع في قتل وجرح منقّبين صحراويين من مخيمات تندوف، الضحية هذه المرة شاب يُدعى سيد أحمد بلالي، فيما نُقل تسعة آخرون إلى المستشفى، ثلاثة منهم في حالة حرجة.
الجزائر التي طالما ادّعت الدفاع عن قضايا إنسانية إقليمية، تكشف يوماً بعد يوم تناقضها الصارخ، إذ يبدو أن فوهات بنادقها مُوجهة ليس ضد أعداء، بل ضد شباب لاجئين عندها يبحثون عن لقمة العيش وسط صحراء قاحلة.
هذه ليست المرة الأولى، ففي 2022، راح ستة منقّبين ضحية حرق متعمد من طرف حرس الحدود الجزائري، بينما شهد صيف 2024 قصفًا بطائرة مسيّرة خلّف عدة قتلى تُركت جثثهم لخمسة أيام في العراء، في مشهد يعكس قسوة غير مبررة وصمتًا دوليًا مخيفًا.
إن ما يحدث يستدعي تحركًا عاجلاً من المنظمات الدولية، لا لمجرد التنديد، بل للمساءلة والمحاسبة لا يمكن لأي دولة أن تتصرف بمنأى عن القانون الدولي وتبقى دون ردع، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بحياة مدنيين .
