أشعل تحقيق استقصائي بثّته القناة الثانية الفرنسية، مساء أمس، موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط السياسية والإعلامية في فرنسا، بعدما كشف معطيات خطيرة حول نشاط سري للمخابرات الجزائرية على الأراضي الفرنسية، يهدف إلى مراقبة معارضي النظام الجزائري والتأثير في النقاش السياسي الداخلي.
ووفق ما أورده التحقيق، فقد اعتمدت الأجهزة الجزائرية على استغلال مواطنين فرنسيين من أصول جزائرية يشغلون مواقع حساسة داخل الإدارة والإعلام والسياسة، بما يطرح تساؤلات جدية حول حدود التدخل الأجنبي في الشأن الفرنسي.
ومن بين أخطر ما كشفه التقرير، نجاح المخابرات الجزائرية في تجنيد موظف فرنسي يبلغ من العمر 56 سنة، يعمل بوزارة المالية في مجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك أثناء قيامه بمهام إدارية داخل القنصلية الجزائرية بمدينة كريتاي.
وبحسب التحقيق، تمكن ضابط استخباراتي جزائري من الحصول، عبر هذا الموظف، على معطيات شخصية دقيقة تخص المعارض الجزائري المقيم بفرنسا والمعروف بلقب “أمير دي زد”.
كما أقرّ الموظف، بعد افتضاح أمره، بأنه زوّد المخابرات الجزائرية طيلة سنتين بمعلومات تتعلق بحوالي 15 معارضًا جزائريًا ينشطون فوق التراب الفرنسي، وهو ما دفع القضاء الفرنسي إلى وضعه تحت المراقبة القضائية.
وبرّر المعني بالأمر تعاونه مع جهاز استخباراتي أجنبي بكونه تصرّف تحت ضغط نفسي شديد، بسبب وجود والديه داخل الجزائر، معترفًا بأنه لم يكن يقدّر خطورة العواقب التي قد تترتب عن المعلومات التي كان يمرّرها.
ويعيد هذا التحقيق إلى الواجهة مخاوف متزايدة في فرنسا من تنامي أنشطة استخباراتية أجنبية، وعلى رأسها الجزائرية، بما يمسّ بالسيادة الوطنية ويهدد أمن المعارضين المقيمين فوق الأراضي الفرنسية.
