رئيس المركز الأورومتوسطي يشارك بجنيف في الاجتماع الـ22 لاتفاقية أوتاوا ويطرح رؤية جديدة للتصدي لمخاطر الألغام بالصحراء
انطلقت بمدينة جنيف، يوم 2 دجنبر 2025، أشغال الاجتماع الثاني والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام المضادة للأفراد، بمشاركة وفود رسمية ومنظمات دولية تعنى بالعمل الإنساني وحقوق الإنسان وقد حضر هذا الحدث الدولي الهام رئيس المركز الأورومتوسطي لرصد مخاطر الألغام، الذي شارك باسم المؤسسة في مختلف الجلسات واللقاءات الموازية.
وخلال اليوم الأول من هذه التظاهرة العالمية، عقد رئيس المركز سلسلة لقاءات مع ممثلين عن منظمات حقوقية وهيئات دولية وخبراء في مجال الألغام والقضايا الإنسانية بالمنطقة وقدم خلال هذه الاجتماعات مجموعة من المعطيات والوثائق التي تبرز خطورة الألغام المضادة للأفراد المنتشرة في بعض المناطق، وما تشكّله من تهديد مباشر على الاستقرار والتنمية وأمن السكان، خصوصاً في محيط الصحراء المغربية.
وأكد رئيس المركز أن التصدي لتهديدات الألغام لا يقتصر فقط على إزالتها، بل يشمل كذلك توعية الساكنة المحلية، ومواكبة العائلات المتضررة، وتمكين الضحايا وإعادة إدماجهم بالمجتمع، إلى جانب العمل على تعزيز الاستقرار وضمان عيش كريم للمحتجزين السابقين الذين طالهم الضرر.
وفي سياق مداخلاته، استشهد رئيس المركز بمضامين الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 31 أكتوبر 2025، الذي دعا فيه إلى انتهاز الفرصة التاريخية لعودة جميع المحتجزين في مخيمات تندوف إلى وطنهم، ووضع حد لمعاناتهم الطويلة، ودمجهم في التنمية المحلية داخل إطار المغرب الموحد كما أبرز الخطاب الملكي أن الحل الإنساني والتنموية هو السبيل الأنجع لمعالجة هذا الملف بشكل جذري ودائم.
وقد لاقى هذا الطرح اهتماماً كبيراً من منظمات حقوقية دولية شاركت في الاجتماع، معتبرة أن المقاربة الإنسانية والتنموية المقترحة تشكل مدخلاً أساسياً لترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وختم رئيس المركز مشاركته بالتأكيد على أن جهود المغرب المتواصلة في مجال نزع الألغام والتعامل الإنساني مع مخلفاتها تعكس إرادة حقيقية للدفع نحو حل شامل يضمن الأمن والتنمية، ويضع حداً نهائياً لخطر الألغام المضادة للأفراد التي زرعتها ميليشيات البوليساريو في مناطق متعددة.
