في مشهد يضاف إلى سلسلة المآسي التي يعيشها المحتجزون الصحراويون في مخيمات تندوف بالجزائر، كشفت مصادر مطلعة عن قيام إبراهيم غالي زعيم الكيان الانفصالي بتعيين ابن خاله “قادة ولد السيل” مديراً لورشة عسكرية جديدة، في خطوة تعكس استمرار نهج المحسوبية والولاء المطلق للأجندة الجزائرية.
وفي وقت يتطلع فيه آلاف المحتجزين في مخيمات تندوف للعودة إلى أرض الوطن والانضمام إلى المملكة المغربية، تواصل قيادة البوليساريو بدعم جزائري مباشر، استخدامهم كورقة ضغط سياسية لتحقيق مطامع جيوسياسية في المنطقة، وخاصة الحصول على منفذ للمحيط الأطلسي.
وكشفت شهادات متطابقة لعائلات محتجزة في المخيمات عن رغبتهم الملحة في العودة إلى أحضان الوطن الأم المغرب، لكن قيادة البوليساريو الانفصالية تفرض قيوداً صارمة على حركتهم وتمنعهم من مغادرة المخيمات، مستخدمة أساليب الترهيب والتضييق وفي المقابل يتمتع المقربون من القيادة، مثل “ولد السيل”، بامتيازات واسعة تشمل المساكن الفاخرة والسيارات، في تناقض صارخ مع معاناة باقي المحتجزين.
وتؤكد مصادر موثوقة معارضة لقيادة البوليساريو أن التعيينات القبلية الأخيرة تأتي في إطار إحكام القبضة على المخيمات وضمان استمرار السيطرة على المحتجزين، الذين باتوا يدركون أن قيادة البوليساريو لا تمثل سوى أداة في يد النظام الجزائري لتحقيق أطماعه التوسعية.
ويشير محللون إلى أن النظام الجزائري يستخدم ورقة المحتجزين في تندوف كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى عرقلة الحل السلمي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وإطالة معاناة السكان المحتجزين لتحقيق مكاسب جيوسياسية على حساب معاناتهم الإنسانية.
وفي ظل تزايد حالات الفرار من المخيمات نحو المغرب، تلجأ قيادة البوليساريو إلى تشديد القبضة الأمنية وتكثيف الدعاية المضللة، في محاولة يائسة لمنع انهيار منظومة الاحتجاز التي تديرها تحت إشراف جزائري مباشر.
ويؤكد عائدون من المخيمات أن الغالبية العظمى من المحتجزين يتوقون للعودة إلى وطنهم المغرب والاستفادة من التنمية والاستقرار الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة، لكن الخوف من بطش الميليشيات المسلحة وانتقام قيادة البوليساريو يمنعهم من التعبير عن مواقفهم علناً.
وفي غياب أي رد من المنتظم الدولي والهيئات الحقوقية حيال هذا الوضع بالمخيمات ، يبقى السؤال مطروحاً: إلى متى سيستمر استغلال معاناة المحتجزين في تندوف لخدمة الأجندة التوسعية لنظام الجزائري ؟
