في إطار المبادرات ذات البعد الاجتماعي والصحي الموجهة لأسرة الأمن الوطني، أصدر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، قرارًا يقضي بصرف مساعدات مالية استثنائية لفائدة 409 مستفيدة ومستفيدين من موظفي الشرطة الذين يعانون من أمراض خطيرة ومكلفة، أو لفائدة ذوي حقوقهم المصابين بنفس الأمراض.
ويأتي هذا القرار عقب عملية جرد دقيقة قامت بها مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني، شملت الحالات الطبية الخطيرة في صفوف موظفي الشرطة وأفراد عائلاتهم، مع مراجعة ملفاتهم الصحية وتقييم الأعباء المالية المترتبة عن العلاج والاستشفاء. وقد رفعت المفتشية توصياتها بهذا الشأن إلى المدير العام، الذي قرر تمكين كل حالة مستحقة من مساعدة مالية خاصة.
وتندرج هذه المبادرة ضمن العناية الخاصة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لموظفيها، بهدف دعمهم اجتماعيًا وصحيًا، ومساعدتهم على تحمل تكاليف العلاج المرتفعة المرتبطة بالأمراض المزمنة والخطيرة، بما يضمن لهم الاستقرار الصحي والنفسي، ويمكنهم من أداء مهامهم في خدمة أمن الوطن والمواطنين على الوجه الأمثل.
