في خطوة غير مسبوقة، أصدرت جماعة كلميم بيانها رقم 1، وجّهت فيه انتقادات لاذعة للوضع التنموي المتعثر بالمدينة، محمّلة عدداً من الشركاء والمتدخلين مسؤولية الجمود الذي يطبع تنفيذ المشاريع المبرمجة، ومنددة بما وصفته بـ“الشلل الكبير” الذي يعانيه مسار التنمية المحلية.
البيان، الذي جاء عقب الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025، أبرز أن النقاش حول اتفاقيات الشراكة بين الجماعة ومختلف المؤسسات كشف حجم التأخر في تنزيل المشاريع، وغياب التنسيق والالتقائية بين الشركاء، إضافة إلى عدم تفعيل لجان التتبع والقيادة التي كان يُفترض أن تشرف على تذليل العراقيل.
وأكدت الجماعة أن عدداً من المشاريع الكبرى تعاني تأخراً مقلقاً، من بينها تهيئة الرك الأصفر، تأهيل المدينة العتيقة، المجزرة العصرية، كلية الطب والصيدلة، كلية الاقتصاد والتدبير، والمركز الاستشفائي الجامعي، معتبرة أن غياب المواكبة والتنسيق جعل هذه المشاريع تراوح مكانها.
كما عبّرت الجماعة عن رفضها لما سمّته التغييب الممنهج لأعضائها في اللقاءات الرسمية، وتحميلها مسؤولية تقصير جهات أخرى، مشيرة إلى أن مساهمتها في المشاريع لا تقتصر على الدعم المالي بل تشمل توفير العقارات ذات القيمة المرتفعة، والتي تفوق في كثير من الأحيان كلفة إنجاز المشاريع نفسها.
وفي لهجة حازمة، استنكرت الجماعة ما وصفته بـ“أساليب الترهيب والضغط” التي يتعرض لها بعض أعضائها بسبب مواقفهم، داعية إلى تفعيل آليات الحكامة والمساءلة، والإسراع في توقيع وتنفيذ الاتفاقيات المتعثرة.
وختم البيان بالتأكيد على ضرورة الاستثمار الأمثل للزمن التنموي، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى محاربة الممارسات التي تهدر الوقت والموارد، مشدداً على أن كلميم تستحق تنمية حقيقية تليق بمكانتها كعاصمة لوادنون.
