ولد الرشيد يدعو لتجويد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وضمان استقلاليته
دعا رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والتوصيات الصادرة عن كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص مشروع قانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مؤكداً أن التجربة السابقة كشفت عن اختلالات عميقة تفرض تحديث الإطار القانوني المنظم للمجلس.
وأوضح ولد الرشيد، خلال اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين صباح اليوم الإثنين، أن رأيي المؤسستين الدستوريتين تضمّنا ملاحظات جوهرية وتوصيات مهمة ينبغي التفاعل معها بجدية، لما لها من دور في تجويد النص التشريعي المنتظر.
وأشار إلى أن إحداث المجلس الوطني للصحافة سنة 2018 شكّل خطوة بارزة في مسار إصلاح قطاع الإعلام بالمغرب، باعتباره آلية مستقلة للتنظيم الذاتي للمهنة، تجمع بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية، غير أن التجربة العملية أفرزت عدة إشكالات مرتبطة بالحكامة وآليات اتخاذ القرار وتمثيلية الفاعلين وحدود الصلاحيات القانونية.
وشدد رئيس مجلس المستشارين على أن المرحلة الحالية تفرض تحديث الإطار القانوني للمجلس حتى يؤدي دوره كاملاً في ترسيخ أخلاقيات المهنة وتطوير الصحافة الوطنية، ويصبح فضاءً حقيقياً للتنظيم الذاتي النزيه والمستقل، انسجاماً مع المعايير الدولية في مجال حرية الصحافة.
كما أكد ولد الرشيد أن إصلاح المجلس الوطني للصحافة لا يمكن فصله عن مشروع أشمل يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع الإعلام والاتصال برمته، مشيراً إلى أن المجلس يشكل لبنة أساسية ضمن ورش بناء دولة المؤسسات وترسيخ حرية التعبير.
واختتم مداخلته بالتعبير عن أمله في أن يفضي اليوم الدراسي إلى نص تشريعي متكامل وذي جودة عالية، يضمن استقلالية المجلس وشفافيته، ويعزز توازناً حقيقياً بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية، بما يسهم في حماية الحق في إعلام حر، تعددي ونزيه.
