أصدر مجلس الدولة الفرنسي قرارًا برفض طلب حظر استيراد المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء المغربية، مؤكدًا أن مسألة وضع العلامات والسياسة التجارية تقع ضمن اختصاص المؤسسات الأوروبية وليس السلطات الوطنية الفرنسية.
وقد جاء القرار بعد أن تقدمت الكونفدرالية الفلاحية بطلب لحظر استيراد الطماطم الكرزية والشمام الشارنتي من الأقاليم الجنوبية للمغرب، بدعوى أنه لا ينبغي تصنيفها على أنها منتجات مغربية. وبعد تجاهل الحكومة الفرنسية لهذا الطلب، لجأت المنظمة إلى القضاء للمطالبة بحظر دخول هذه المنتجات إلى فرنسا.
في ردّه، اعتبر مجلس الدولة أن طلب الحظر الذي تقدمت به الكونفدرالية الفلاحية يقع ضمن اختصاص السلطات الأوروبية، مؤكدًا أن وزراء الاقتصاد والزراعة الفرنسيين لا يملكون سلطة قانونية لمنع استيراد الطماطم الكرزية والشمام الشارنتي المنتَجَين في الصحراء المغربية. وبناءً على ذلك، تم رفض الطعن الذي تقدمت به المنظمة.
كما أشار المجلس إلى أنه سبق أن طلب رأي محكمة العدل الأوروبية (CJUE) في هذه المسألة، والتي أكدت أن أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لا يمكنها حظر استيراد المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء الغربية بشكل أحادي، حتى وإن كان تصنيفها يشير خطأً إلى أن منشأها المغرب، لأن مثل هذا القرار يخضع لسياسة التجارة المشتركة للاتحاد الأوروبي.
ويمثل هذا القرار نكسة جديدة للكونفدرالية الفلاحية، التي كانت قد خسرت دعوى قضائية مماثلة أمام محكمة تاراسكون في يونيو 2023. آنذاك، حاولت المنظمة استصدار قرار يمنع شركة IDYL، وهي شركة فرنسية متخصصة في تسويق الفواكه والخضروات المغربية، من توزيع منتجاتها القادمة من الأقاليم الجنوبية. كما طالبت بتعويضات مالية بسبب ما زعمت أنه أضرار لحقت بها، لكن المحكمة رفضت الدعوى، معتبرة أن الكونفدرالية الفلاحية لا تملك الصفة القانونية لرفع القضية، واصفةً تحركها بأنه نشاط سياسي معادٍ للمغرب.
من جهة أخرى، شنت منظمة FNSEA (الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين في فرنسا) حملات ضد المنتجات الزراعية المغربية، وخصوصًا الطماطم الكرزية. ففي أبريل الماضي، نظمت حملات وضع علامات تحذيرية في محلات السوبر ماركت في عدة مدن فرنسية مثل أجان، رين، بريست، وأفينيون، احتجاجًا على ما وصفته بـ المنافسة غير العادلةللمنتجات المغربية.
