تطبل الجزائر منذ ايام لترؤسها لمجلس الامن خلال شهر يناير الجاري، وكما نعلم فالملف الرئيسي في السياسة الخارجية الجزائرية هو قضية الصحراء المغربية، وتولت الجزائر رئاسة المجلس الأممي في وقت ميت، حيث تمت المصادقة شهر اكتوبر الماضي على قرار اممي داعم للمغرب ومقترح الحكم الذاتي، وهو ما ادى الى انسحاب ممثل الجزائر من جلسة مجلس الأمن في سلوك صبياني وغير لائق دبلوماسي.
وستنتهي ولاية الجزائر بمجلس الامن مع نهاية هذه السنة، لكن وضعها في الدفاع عن اطروحة البوليساريو زاد تعقيدا، فمع بداية السنة الجديدة تكونت تشكيلة جديدة داخل مجلس الامن التي ستعمر طيلة عام 2025.
ولنتوقف عند تشكيلة مجلس الأمن الجديدة التي تكرس عزلة الجزائر: فمنذ يوم امس فاتح يناير2025 ، بدأ خمسة أعضاء غير دائمين جدد ولايتهم لمدة عامين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهم الدنمارك، واليونان، وباكستان، والصومال، وبنما.
ولنلاحظ أنه تتبنى هذه الدول الخمس مواقف قريبة من المغرب بشأن قضية الصحراء المغربية. فكل من الصومال، وباكستان، وبنما تعترف بسيادة المغرب حيث أعلنت بنما في نونبر الماضي تعليق علاقاتها مع ما يُسمى بـ”الجمهورية الصحراوية”. وهو ما اثار رجة لدى الجزائر و البوليساريو.
فيما تدعم اليونان، مقترح الحكم الذاتي وهو ما عبر عنه بشكل صريح وزير الخارجية اليوناني الأسبق، نيكوس ديندياس، خلال زيارته إلى الرباط في 15 يناير 2020 بعد اجتماعه مع ناصر بوريطة، وكذلك الدنمارك التي أعلنت في بيان مشترك مع المغرب عن نفس الموقف.
ومقابل ذلك فقدت جبهة البوليساريو دعم موزمبيق، التي انتهت ولايتها في مجلس الأمن في 31 دجنبر 2024. وذلك علما أن موزمبيق، التي تعترف بـ”الجمهورية الصحراوية” الوهمية، امتنعت عن التصويت على آخر قرار لمجلس الأمن بشأن قضية الصحراء.
ويجب ألا ننسى أن التشكيلة الحالية لمجلس الأمن تشمل خمسة أعضاء آخرين يعترفون بسيادة المغرب على الصحراء، وهم الولايات المتحدة، وفرنسا، وغينيا، وسيراليون.
بقلم : نجيب الاضادي
