تزامنًا مع الاحتفالات المخلدة للذكرى المجيدة للمسيرة الخضراء، احتضنت مدينة العيون زيارة ميدانية لورش بناء قنطرة الساقية الحمراء، أحد أبرز المشاريع المهيكلة المدرجة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية. وقد ترأس الزيارة وزير التجهيز والماء السيد نزار بركة، مرفوقًا بوالي جهة العيون الساقية الحمراء السيد عبد السلام بكرات، ورئيس الجهة السيد سيدي محمد ولد الرشيد، إلى جانب ممثلي السلطات المحلية ومصالح الوزارة.
يُعد هذا المشروع أحد اللبنات الأساسية لتعزيز البنيات التحتية الطرقية بجهة العيون الساقية الحمراء، إذ يروم تحسين الربط الحضري وتيسير انسيابية حركة السير عند المدخل الجنوبي للمدينة، في انسجام تام مع الدينامية التنموية الكبرى التي تعرفها الأقاليم الجنوبية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
ويهدف هذا الورش الاستراتيجي إلى تخفيف الضغط على مداخل العيون، وتسهيل العبور على مستوى الطريق المداري، فضلاً عن دعم جاذبية المدينة وتنافسيتها الاقتصادية.
تبلغ كلفة إنجاز القنطرة 375 مليون درهم، وتمتد على طول تقني يصل إلى 1,648 مترًا وبعرض 21.4 مترًا، منها جسر رئيسي بطول 216 مترًا يرتكز على 14 دعامة وقاعدتين، مع اعتماد تصميم هندسي متطور يراعي انسيابية حركة النقل. وتمتد مدة الأشغال إلى 40 شهرًا، في حين بلغت نسبة التقدم مراحل متقدمة في عدد من مكوناته التقنية.
ويوفر المشروع أزيد من 600 فرصة عمل مباشرة، بنسبة تشغيل محلية تقارب 21%، إضافة إلى خلق فرص غير مباشرة عبر تنشيط الحركة الاقتصادية بالمناطق المجاورة، خاصة في محيط المنطقة الصناعية والنسيج الحضري للمدينة.
كما يندرج هذا الورش ضمن رؤية متكاملة لتقوية الشبكة الطرقية بالأقاليم الجنوبية، في تكامل مع مشروع الطريق السريع تزنيت–الداخلة الذي يمتد على مسافة 1,055 كيلومترًا، وبكلفة إجمالية تتجاوز 9 مليارات درهم، ما يعزز الربط الوطني والدور الاستراتيجي للمنطقة كمحور لوجستي واقتصادي بين المغرب وعمقه الإفريقي.
ويمثل هذا المشروع التنموي نموذجًا للتجسيد العملي للرؤية الملكية الرامية إلى ترسيخ البنية التحتية الحديثة والمستدامة بجهة العيون الساقية الحمراء، وجعلها قطبًا اقتصادياً صاعدًا ومجالًا استراتيجيًا للربط الإفريقي–الأوروبي.
وتتواصل الأشغال بوتيرة متسارعة وفق المعايير التقنية والهندسية المعتمدة، بما يضمن إنجاز المشروع في آجاله المحددة، وتحقيق أثر ملموس على مستوى تحسين جودة الحياة وتعزيز جاذبية الجهة ومسارها التنموي المتواصل.
