في استمرار السياسة العدائية المتصاعدة، تواصل الجزائر مساعيها المحمومة لزعزعة استقرار المملكة المغربية من خلال احتضان ما يسمى “جمهورية الريف وحق استعادة الاستقلال” في العاصمة الجزائرية، في محاولة مكشوفة لضرب الوحدة الترابية للمغرب من شماله وجنوبه.
فلم يعد خافياً على أحد النهج التخريبي الذي تتبعه الجزائر في سياستها تجاه جارتها المغرب، حيث دأبت على احتضان ودعم كل من يسعى للمساس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، سواء عبر دعم انفصاليي البوليساريو في مخيمات تندوف أو عبر استضافة من يدّعون تمثيل ما يسمى “جمهورية الريف”.
إن استضافة الجزائر لهذه الفعالية المشبوهة، بمشاركة شخصيات من دول مختلفة بينها وزير منتدب في حكومة جنوب إفريقيا، يكشف بجلاء عن مخطط ممنهج يهدف إلى تدويل قضايا داخلية مغربية وخلق روابط وهمية بين ملفات لا علاقة لها ببعضها، وتأتي هذه المناورات الجزائرية في سياق سياسة عدائية متواصلة تجاه المغرب، تتجلى في دعم النزعات الانفصالية وإيواء المتآمرين على الوحدة الترابية المغربية، في تجاهل صارخ لمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي.
إن هذا السلوك العدائي المتكرر يؤكد رغبة النظام الجزائري في تحويل أنظار شعبه عن مشاكله الداخلية المتفاقمة عبر افتعال أزمات خارجية وهمية، متجاهلاً أن هذه السياسات التخريبية لا تضر فقط بالعلاقات بين الشعبين، بل تقوض أيضاً فرص التعاون الإقليمي وتهدد استقرار المنطقة المغاربية بأكملها.
ويبقى السؤال مطروحاً: إلى متى ستستمر الجزائر في هذه السياسة العدائية التي لا تخدم سوى أجندات خارجية تسعى لتقويض وحدة واستقرار المنطقة؟ فبدلاً من تبديد موارد شعبها في دعم الانفصاليين ومحاولات تقسيم جيرانها، كان الأجدر بالجزائر أن تركز على معالجة مشاكلها الداخلية وتعزيز التعاون الإقليمي بما يخدم مصلحة شعوب المنطقة.
