أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة العيون حكماً قضائياً حازماً في ملف سرقة الإبل الذي أثار اهتمام الرأي العام بجهة الداخلة، حيث قضت بإدانة المتورطين بعقوبات سجنية نافذة بلغ مجموعها 16 سنة، إلى جانب غرامة مالية قدرها 80 ألف درهم.
وجاء هذا القرار عقب تحقيقات معمقة باشرتها المصالح الأمنية بالداخلة، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في سرقة الإبل وإعادة ترويجها بطرق غير قانونية، ما خلف حالة من الاستياء في صفوف مربي الماشية، خاصة بمناطق تيرس وأوسرد. كما مكنت الأبحاث من توقيف عدد من المشتبه فيهم، في وقت لا تزال فيه التحريات متواصلة لتحديد باقي المتورطين المحتملين.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكايات تقدم بها عدد من الكسابين بعد تسجيل اختفاء مواشيهم، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية وعناصر الدرك الملكي في كشف خيوط هذه الأنشطة الإجرامية، ويرى متتبعون أن هذه الأحكام من شأنها تعزيز الإحساس بالأمن وردع مثل هذه الأفعال، خصوصاً في منطقة تعتمد بشكل كبير على تربية الماشية كمورد أساسي للعيش.
