أكدت مملكة السويد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، معتبرة إياه قاعدة ذات مصداقية وواقعية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذلك على ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2797.
وجاء هذا الموقف في بلاغ رسمي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية السويدية، عقب الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم الاثنين 19 يناير، بين وزيرة الشؤون الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينغارد، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حيث تم التأكيد على دعم ستوكهولم للمسار السياسي الأممي وللجهود الرامية إلى إيجاد حل دائم ومتوافق عليه.
وبهذا الإعلان، تنضم السويد إلى الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وإلى أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، التي عبّرت عن دعمها الصريح أو الضمني لمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره الإطار الأنسب لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
ويُذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي تم اعتماده بتاريخ 31 أكتوبر 2025، شدد على أن التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم، يقوم على التوافق، يمر عبر مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، واعتبره الخيار الأكثر جدية ومصداقية لإنهاء هذا النزاع الذي طال أمده.
ويعزز الموقف السويدي الأخير الزخم الدبلوماسي المتواصل الذي يقوده المغرب، ويؤكد تنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها مدخلاً أساسياً لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة