دخلت العلاقات الفرنسية الجزائرية منعرجًا جديدًا من التوتر، بعد قرار باريس تعليق العمل باتفاقية 2013 الخاصة بالإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الرسمية والدبلوماسية، في خطوة اعتبرتها الجزائر تصعيدًا غير مبرر ويأتي هذا القرار بعد توجيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعليمات لحكومته بالتصدي لما وصفه بانتهاكات يتعرض لها مواطنون فرنسيون في الجزائر، وعلى رأسهم الكاتب بوعلام صنصال والصحفي كريستوف غليز.
الرد الجزائري لم يتأخر، إذ أعلنت وزارة الخارجية تعليق العمل بالاتفاقية ذاتها، متهمة فرنسا بالتنصل من مسؤولياتها وخرق التزاماتها الدولية والثنائية، لاسيما اتفاقي 1968 و1974، واتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية كما أكدت الجزائر أن الخطاب الفرنسي الأخير “منفصل عن الواقع”، ويحاول تحميل الطرف الجزائري وحده مسؤولية التدهور الحاصل في العلاقات.
ويرى محللون أن الأزمة الحالية تعبّر عن تآكل الثقة بين البلدين، وتحوّل فرنسا نحو نهج أكثر صدامية بعد سنوات من محاولات التهدئة في السياق ذاته، اعتبر الباحث في العلاقات الدولية عبد العالي سرحان أن هذه التطورات تعكس انسداد قنوات الحوار التقليدية، وتندرج ضمن سياسة “العقوبات الناعمة”، في ظل تغير موازين القوى بالمنطقة، ودخول فاعلين دوليين جدد على الخط مثل الصين وروسيا وتركيا.
