محمد ولد الرشيد من جنيف: سكان تندوف ضحايا انتهاكات ممنهجة والجزائر مطالَبة بتحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية
خلال مشاركته في أشغال الدورة الـ151 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بمدينة جنيف، وجه رئيس مجلس المستشارين المغربي، محمد ولد الرشيد، ردًا قويا على تصريحات ممثل البرلمان الجزائري، مسلطًا الضوء على الوضع الإنساني المأساوي الذي يعيشه سكان مخيمات تندوف منذ عقود.
وأكد ولد الرشيد أن هؤلاء السكان يعانون من “انتهاكات جسيمة لحقوقهم الأساسية”، تشمل حرمانهم من حرية التنقل والتعبير، ومنع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إجراء إحصاء شامل، فضلًا عن تجنيد الأطفال قسرًا والاتجار بالمساعدات الإنسانية، مشددًا على أن هذه الممارسات “تتناقض مع المبادئ التي يقوم عليها العمل الإنساني الدولي”.
وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن المغرب لطالما دعا الجزائر إلى “تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه سكان المخيمات المقامة فوق أراضيها”، من خلال السماح بإحصائهم وتمكينهم من العودة الطوعية أو الاندماج وفق المعايير الدولية.
وفي سياق مناقشة موضوع الاجتماع المتعلق بالالتزام بالمعايير الإنسانية، شدد ولد الرشيد على أن “العمل الإنساني لا يجب أن يُستغل لتبرير أو إخفاء انتهاكات تمس كرامة الإنسان”، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لضمان احترام القانون الدولي الإنساني في هذه المنطقة المغلقة منذ أكثر من خمسين سنة.
كما استعرض ولد الرشيد المبادرات المغربية في مجال الدعم الإنساني، ولاسيما التضامن مع الشعب الفلسطيني خلال الأزمة الأخيرة في غزة، عبر إرسال مساعدات غذائية وطبية عاجلة بتعليمات من الملك محمد السادس، تجسيدًا لما وصفه بـ“التضامن العملي مع القضايا الإنسانية العادلة”.
وختم ولد الرشيد مداخلته بالتأكيد على أن احترام المعايير الإنسانية يجب أن يظل التزامًا عالميًا فوق أي اعتبارات سياسية، داعيًا البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي إلى “تحمل مسؤولياتها في الدفاع عن حقوق المحتجزين في مخيمات تندوف وضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني”.
