اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى يقاطع المناظرة الوطنية حول الإشهار: احتجاج على الإقصاء والتهميش

في خطوة احتجاجية تعكس عمق التوتر القائم داخل المشهد الإعلامي الوطني، أعلن اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى مقاطعته الرسمية لأشغال المناظرة الوطنية حول الإشهار، المقررة يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 بمدينة الدار البيضاء، تحت إشراف قطاع التواصل بوزارة الشباب والثقافة والتواصل.

وجاء في بلاغ صادر عن الاتحاد أن قرار المقاطعة جاء “ردًّا على الإقصاء المتعمد” الذي طاله خلال مرحلة الإعداد لهذه المناظرة، رغم كونه يمثل “النسيج الأوسع من المقاولات الصحفية الوطنية الورقية والإلكترونية المعترف بها قانونا”، ومؤكدا أنه كان أول من بادر إلى طرح ملف إصلاح منظومة الإشهار العمومي والإعلانات الإدارية والقضائية على طاولة الوزارة والجهات المعنية، مع تقديم مقترحات عملية وأرضية إصلاحية متكاملة “لم تجد للأسف آذانًا صاغية”.

ووفق البلاغ، فإن “إقصاء الاتحاد من المشاركة في مناظرة وطنية بهذا الحجم لا يمكن فهمه إلا باعتباره استمرارا لسياسة التهميش والإقصاء التي تستهدف المقاولات الصحفية الصغرى”، مشددا على أن هذه الفئة “هي الأكثر تضررا من الفوضى التي يعرفها قطاع الإشهار، وكان من الطبيعي أن تكون طرفا محوريا في أي نقاش حول مستقبل القطاع”.

الاتحاد لم يخفِ انتقاده الشديد لما وصفه بـ**“الإصرار الوزاري على إقصاء المكونات المستقلة والصغرى من المشاريع التشريعية والتنظيمية”**، بدءا بمرسوم الدعم العمومي، مرورا بمشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وصولا إلى ما سُمِّي بـ”مناظرة الإشهار”، معتبرا أن هذا النهج “يكشف عن توجه ممنهج يروم تكريس الطبقية والتمييز داخل القطاع الإعلامي”.

وفي هذا السياق، دعا الاتحاد إلى إحداث وكالة وطنية مستقلة للإشهار، تقوم على مبادئ الشفافية والإنصاف والتوزيع العادل، وتقطع مع منطق الريع والتبعية السياسية، حتى يصبح الإشهار العمومي “أداة لتنمية الإعلام الجاد، لا وسيلة للابتزاز أو شراء الولاءات”.

كما شدد الاتحاد على أن أي خلاصات أو توصيات تصدر عن هذه المناظرة في غياب التمثيلية المهنية لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى “تظل فاقدة للمشروعية والمصداقية، ولا تلزم المقاولات الصغرى في شيء”، لأنها – حسب قوله – “تقوم على إقصاء فاعل أساسي من مكونات الحقل الإعلامي الوطني”.

وختم الاتحاد بلاغه بالتأكيد على ضرورة إطلاق حوار وطني جاد ومسؤول حول مستقبل الإشهار العمومي والإعلام المحلي، بمشاركة جميع الفاعلين دون استثناء، وبروح من الإنصاف والالتزام بالتوجهات الملكية السامية التي تدعو إلى العدالة المجالية والمهنية في توزيع الفرص والدعم.

المشهد الإعلامي المغربي يدخل مرحلة جديدة من التجاذب، عنوانها “الإصلاح الغائب والإقصاء الحاضر”.. فهل تستجيب الوزارة لنداء الحوار.