أثارت تعديلات فرق الأغلبية جدلا داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب اليوم الأربعاء، حيث رفض نواب من المعارضة تمرير تعديلا يتعلق بإضافة الغرامة المالية إلى صنف العقوبات البديلة في القانون 43.23 المتعلق بالعقوبات البديلة، وهو التعديل الذي تم تمريره بموافقة 18 نائبا مقابل 8 نواب معارضين.
وأكد نواب على أن هذا التعديل “سيستفيد منه أصحاب المال، وستشرعن شراء الحبس من طرف أصحاب المال وبقاء أبناء الشعب في السجون”، مضيفا أن القانون الذي لا ينبثق من صلب المجتمع لا يعطي أكله.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي قال إن الغرامة المالية تم تحديدها في حد أدنى يبلغ 100 درهما و2000 درهما كحد أقصى مشيرا أن القاضي سيأخذ بعين الاعتبار وضعية المتهم وأجره، “القاضي ملزم بالحد الاقصى المحدد في 2000 درهم وليس ملزما بالحد الأدنى أي يمكن إذا تبين أن الشخص في وضعية مادية صعبة أن يؤدي أقل من 100 درهم”
