تم اليوم الثلاثاء بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بحضور رئيس الهيئة محمد بنعليلو والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار مؤسساتي دائم للتعاون والتنسيق بين المؤسستين، بما يعزز فعالية الجهود الوطنية في الوقاية من الفساد ومحاربته، ويضمن التكامل بين البعد الزجري والبعد الوقائي في مكافحة هذه الظاهرة.
وأكد بلاغ مشترك أن الاتفاقية، التي جرى التحضير لها منذ يوليوز 2025، تشكل تجسيداً لإرادة الدولة في تحصين جبهتها الداخلية ضد مخاطر الفساد، عبر اعتماد مقاربة شمولية ترتكز على الشفافية والحكامة الجيدة واحترام حقوق الإنسان.

وتنص الاتفاقية على تبادل المعلومات والخبرات وتطوير برامج التكوين والتأهيل، إلى جانب إعداد خريطة وطنية لمخاطر الفساد وتنظيم حملات تحسيسية لتعزيز قيم النزاهة في الوسط المهني.

كما تتيح للهيئة الوطنية للنزاهة الاستفادة من الإمكانيات التقنية للجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وفق ضوابط قانونية تضمن حماية المعطيات الشخصية واحترام التشريعات الوطنية والدولية.
ويرى الطرفان أن هذا التعاون يشكل خطوة استراتيجية لترسيخ دولة القانون والحكامة الجيدة، وتعزيز مكانة المغرب قارياً ودولياً في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية والالتزامات الدستورية للمملكة.
 
						 
			