في خطوة اعتبرتها باريس تصعيداً غير مسؤول، قررت السلطات الجزائرية طرد عدد من الموظفين الفرنسيين العاملين في السفارة الفرنسية بالجزائر، ما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرد بالمثل عبر طرد 12 موظفاً من الطاقم الدبلوماسي والقنصلي الجزائري في فرنسا، واستدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتيه، للتشاور.
وجاء في بيان رسمي صادر عن قصر الإليزيه أن “السلطات الجزائرية تتحمل كامل المسؤولية في التدهور الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية”، مشدداً على ضرورة أن “تُظهر الجزائر حساً بالمسؤولية” من أجل إعادة فتح قنوات الحوار.
مصادر دبلوماسية فرنسية أكدت أن الموظفين الفرنسيين الذين شملهم قرار الطرد الجزائري قد غادروا بالفعل في طريقهم إلى فرنسا، في مؤشر واضح على حجم التوتر بين البلدين.
هذا التصعيد الجزائري يطرح تساؤلات جدية حول نوايا الجزائر الحقيقية في ما يخص علاقتها مع باريس، ويعكس نهجاً متهوراً لا يخدم مصالح الشعب الجزائري ولا يساهم في استقرار المنطقة.
