“مشروع القرار الصادر عن لجنة المسائل الخاصة و إنهاء الاستعمار”اللجنة الرابعة”…تحول في المصطلحات والدعوة إلى حل سياسي

في تطور لافت للنظر، أصدرت لجنة المسائل الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للأمم المتحدة مشروع قرار جديد يتعلق بقضية الصحراء ، مما يشير إلى تحول محتمل في الموقف الدولي تجاه هذا النزاع الممتد. ويبرز في هذا القرار استخدام مصطلح “منطقة نزاع” لوصف الصحراء المغربية، متجنباً بذلك التوصيفات السابقة مثل “الإقليم الخاضع للاستعمار” .

كما يلفت الانتباه إشارة القرار إلى قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007، وهو العام الذي شهد استقالة المبعوث الأممي السابق بيتر فان والسوم، واقتراح المغرب لمبادرة الحكم الذاتي. ومن اللافت أيضاً أن القرار لم يتطرق إلى فكرة “استفتاء تقرير المصير”، بل ركز على ضرورة إيجاد حل سياسي للنزاع، مؤكداً على أن “جميع الخيارات السياسية متاحة”. ويرى محللون أن هذا النهج يفتح الباب أمام مبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل محتمل، ويمثل تحولاً في موقف الأمم المتحدة تجاه القضية، مبتعداً عن الطرح التقليدي القديم المتمثل في الاستفتاء، ومتجهاً نحو إيجاد حل سياسي توافقي.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لحل النزاع، مع استمرار الجهود الدبلوماسية لإيجاد تسوية نهائية تضمن الاستقرار في المنطقة.

يُذكر أن المغرب قدم مقترح الحكم الذاتي في عام 2007 كحل وسط للنزاع، وقد لاقى هذا المقترح اعترافا متزايداً في الأوساط الدولية خلال السنوات الأخيرة.

وفي ظل هذه المستجدات، يُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً حول هذا الملف، مع ترقب ردود فعل الأطراف المعنية على هذا القرار الأممي الجديد الذي قد يشكل منعطفاً هاماً في مسار القضية الوطنية الأولى.