تحدث التقرير السنوي لعام 2023 لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” المتخصصة بمراقبة وضعية حقوق الانسان بمختلف مناطق العالم، عن الوضعية الحقوقية بالجزائر، مثيرة نقاط مهمة تعكس الوضعية تعامل النظام بالبلد المغاربي.
وضم تقرير هيومن رايتش ووتش توثيق انتهاكات خطيرة همت الإعتقالات التعسفية والقمع، ومنع حرية الصحافة، واستهداف حرية التعبير والتجمع وعرقلة تأسيس الجمعيات.
كما تحدثت المنظمة عن تورط النظام الجزائري في قضايا التعذيب والمعاملة السيئة، والعقوبة القاسية والمهينة على أيدي أفراد قوات الأمن، مشيرة خلال تقريرها الى حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي، التي شكلت عنوانا بارزا لعدم استقلالية القضاء.
وخلصت المنظمة الحقوقية في تقريرها بخصوص ملف عرقلة عمل المنظمات الغير حكومية، حيث أفادت أن تنزيل القوانين المنظمة لعمل هذه المنظمات ساهمت في إحداث قيود على مهامها، وعرقلة تحركات منظمات المجتمع المدني، والحرية الدينية.
وأشارت منظمة هيومن رايتش ووتش في تقريرها أن الحكومة الجزائرية قد اتخذت خطوات خطيرة غير محسوبة للتحقيق مع مسؤولين حكوميين.
مضيفة أن المديرية العامة للأمن الوطني انخرطت في إجراء تحقيقات حول سوء المعاملة، واتخذت إجراءات إدارية ضد ضباط متهمين بارتكاب انتهاكات وصفتها بالجسيمة.
وأضاف التقرير أن الجزائر اعتمدت على الحد من حرية التنقل والإقامة داخل الإقليم، ومنع مغادرة البلاد، واعادة عدد من اللاجئين بشكل قسري وتسليمهم لبلدانهم ما يعرض حياتهم للخطر، وفرض قيود خطيرة وغير معقولة على المشاركة السياسية، ومضايقة عمل المنظمات المدنية.
مؤكدة في تقريرها ان وزارة العدل بالجزائر قد ادانة عددا من المسؤولين والمدنيين والأمنيين والعسكريين بسبب المعاملة السيئة، متجاهلة -تضيف هيومن رايتش ووتش- عددا اخر من مسؤولي الشرطة والأمن.
ويشكل تقرير هيومن رايتش ووتش لسنة 2023 عاملا مهما، في استخلاص صورة حقيقية لوضعية ساكنة مخيمات تندوف، حيث يواصل الالاف من الصحراويين الانتظار بأرض لحمادة، منذ نصف قرن، دون الانتباه للوضعية الانسانية لمختلف الفئات بالمخيمات.
فضلا عن رصيد قيادة البوليساريو في انتهاك حقوق الانسان بالمخيمات، ومنعها اي نشاط مدني وقمع الاصوات المعارضة، ما يضع عديد علامات استفهام حول عجز المنتظم الدولي في فك شفرة ملف الصحراء المغربية، والاهتمام بضرورة إنهاء مشاهد معاناة ساكنة مخيمات تندوف شرقي الجزائر.
