من أجل تنوير الرأي العام المستشار الجماعي محمد سالم بداد ينشر تدوينة على صفحته الرسمية وهذه تفاصيلها.

تدوينة المستشار الجماعي بفريق المعارضة محمد سالم بداد على وسائل التواصل الاجتماعي 👇

تنويرا للرأي العام

وعلى عكس ما ورد في الموقع الرسمي لمجلس جماعة العيون من مغالطات حول تصويت المعارضة بالرفض ضد اتفاقيات مهمة لصالح مصلحة الساكنة وتتعلق ب:

*مشروع اتفاقية شراكة من أجل تمويل وإنجاز مشروع التطهير السائل لمدينة العيون بتكلفة 453 مليون درهم مقسمة بين:
– 103 مليون درهم مقدمة من طرف وزارة الداخلية من خلال البرنامج الوطني للتطوير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادية المعالجة ( PNMA).
-100 مليون درهم مقدمة من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية.
– 250 مليون درهم من جهة العيون الساقية الحمراء.
فيما سيواكب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتمويل المشروع بأتعاب المواكبة التقنية إلى حين احداث الشركة المتعددة الخدمات بجهة العيون الساقية الحمراء.

* مشروع اتفاقية شراكة لتمويل وتنفيذ مشاريع لتجديد وتحسين مردودية شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة بمدينة العيون بتكلفة 349 مليون درهم موزعة على:
300 مليون درهم لتجديد وتحسين مردودية شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب
49 مليون درهم لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء.

فقد رحبت المعارضة بمضمون هذه الاتفاقيات التي تصب في مصلحة الساكنة وشكرت الشركاء والمتدخلين ونوهت بذلك، وقررت التصويت بالإجماع على هاتين النقطتين،كما هو الشأن بالنسبة للإتفاقية السابقة حول شراكة لتمويل وإنجاز برنامج التأهيل الحضري لمدينة العيون في إطار سياسة المدينة 2024_2027 بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة ووزارة الداخلية ( المديرية العامة للجماعات الترابية) وجماعة العيون. بغلاف نالي قدره 680 مليون درهم.

كما طالبت بضرورة تسريع تنفيذ هذه المشاريع بأسرع وقت وإخراجها إلى حيز الوجود، خاصة مع توفر التمويلات الكافية لذلك، كما قدمت ملاحظات حول نجاعة وفاعليات توقعات برنامج عمل الجماعة، خاصة فيما يتعلق بالتمويلات المخصصة لنفس المشاريع موضوع الاتفاقيات، خاصة عندما نتحدث على سبيل المثال لا الحصر عن 81 مليون درهم كانت مخصصة لإنجاز قناة للتزويد بالماء الشروب كارفور الوحدة وتقوية محطة الضغط من المفترض أن تمويلاتها تم حصرها في سنتي ب 36.5 مليون درهم 2023 و و44,65 مليون درهم خلال سنة 2024 .
وغيرها من المشاريع التي تم تضمينها في إطار برنامج عمل الجماعة دون خروجها إلى أرض الواقع.
وطالبنا بتحيين هذا البرنامج وكشف الأرقام وتطور إنجاز المشاريع البرمجة.
إلا أننا نتفاجئ بمحاولة من رئاسة المجلس لشخصنة هذه الاتفاقيات المهمة في شخصه ومحاولة تقديم المعارضة في صورة المعرقل لهذه الاتفاقيات رغم انها صوتت لصالح هذه الاتفاقيات التي يندرج بعضها في إطار برامج وطنية، وليست العيون استثناءا في توقيع هذا النوع من الاتفاقيات.
وهذا التسويق هو ما تم من خلال الموقع الرسمي لجماعة العيون الذي يظهر تصويتا بالأغلبية على هذه الاتفاقيات، في حين كان التصويت بالإجماع لما فيه مصلحة الساكنة والتصويت بالرفض لكل نقطة ترى المعارضة أنها تفتقد للشفافية في تحديد طرق صرف موارد التمويل أو تنفيذ البرامج.
وإذ نؤكد أننا في دولة مؤسسات ولسنا في ضيعات أو مقاولات خاصة، فالجماعة الترابية هي شخص معنوي له مؤسساته وأجهزته ولا يمكن اختزال مهامه في شخص لذاته، ويتم التعبير عنه عن طريق المجلس وهيئاته ورئاسته بصفتها الاعتبارية وليس الشخصية، وما يتم تقديمه من خدمات هو واجب وليست منحة أو منة من أحد لا للوطن ولا للمواطنين.

وفي هذا الصدد نؤكد تجديد رفضنا لجعل البرامج الوطنية او المشاريع والأوراش الملكية التي تكون المجالس الجماعية موضوعا لها أداة للتسويق السياسي، ونسبتها لأشخاص ذاتيين، أو برمجتها كحملات انتخابية سابقة لأوانها، عبر تأخير تنفيذها لأخر سنة من المدة الانتدابية، بل نؤكد على ضرورة تسريعها وسنقدم كامل الداعم لأي مشروع يهم خدمة الساكنة، بعيدا عن أي مزايدات سياسية أو انتخابية.

كما أننا سنستمر في خيارنا الديمقراطي الذي هو أحد ثوابت الأمة المغربية المقر دستوريا كأحد الثوابت الأربعة الغير قابلة للنقاش أو المس ويشكل دورنا في المعارضة تجسيدا لمظهر من مظاهر هذا الإختيار الديمقراطي،
وبالتالي فإن أي محاولة لإلجام صوتنا أو تحديد طبيعة تدخلاتنا أو مواقفنا من التصويت أو تأويلها، والتدخل في أشكال تنسيق عملنا ستبوء بالفشل بكل تأكيد.
بداد محمد سالم عضو جماعة العيون