كشفت تطورات الأحداث في سوريا عن فصل جديد في قضية تورط جبهة “البوليساريو” الانفصالية في النزاعات المسلحة الإقليمية، حيث أكدت مصادر إعلامية موثوقة أن المئات من عناصر الجبهة باتوا محاصرين داخل الأراضي السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، وسط مصير غير معلوم بعد سنوات من القتال إلى جانب الميليشيات المتورطة في قتل ما يقارب ربع مليون مدني سوري.
وأفادت كل من إذاعة “مونتي كارلو” الدولية و”تلفزيون سوريا” الموالي للحكومة الانتقالية، أن الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، اتخذ قراراً حاسماً برفض طلب جزائري لتسليم عناصر الجبهة الانفصالية والعسكريين الجزائريين الذين كانوا يقاتلون في صفوف القوات الداعمة للأسد، وأكد الشرع أن هؤلاء سيخضعون للمحاكمة إلى جانب بقية عناصر النظام السابق الذين تم القبض عليهم.
جاء هذا الموقف السوري رداً على طلب تقدم به وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، في خطوة تؤكد ليس فقط مشاركة الانفصاليين في القتال على الأراضي السورية، بل تثبت أيضاً الدور الجزائري المباشر في إرسالهم، وكشفت التصريحات المنسوبة للشرع أن حوالي 500 جندي من الجيش الجزائري ومليشيات “البوليساريو”، إضافة إلى ضباط برتبة “لواء”، سيواجهون المحاكمة مع التأكيد على معاملتهم وفق القواعد الدولية المنظمة لأسرى الحرب.
وفي مواجهة هذا التطور، لجأت “البوليساريو” إلى محاولة ممارسة الضغط على السلطات الجزائرية والإدارة السورية الجديدة وتركيا، من خلال استقبال وفد من الانفصاليين الأكراد القادمين من شمال شرق سوريا في يناير الماضي، وقد زار الوفد مقرات الجبهة في تندوف “جنوب غرب الجزائر”، حيث تم توثيق اللقاء بصور جماعية تظهر رفع أعلام الطرفين الانفصاليين.
وفي وقت سابق كان المغرب قد حذر مراراً من ارتباطات “البوليساريو” بالصراعات المسلحة في المنطقة. ففي عام 2018، قطعت الرباط علاقاتها مع إيران، كاشفة عن تلقي مسلحي الجبهة تدريبات من عناصر “حزب الله” اللبناني الموالي لطهران، كما أكد عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، في يونيو الماضي، اتهامات المملكة للجزائر بتمويل المرتزقة.
وقد عززت هذه المعلومات تصريحات فهد المصري، الوزير السابق المنشق عن نظام الأسد ورئيس جبهة الإنقاذ الوطني في سوريا، الذي كشف عن نشر نحو 200 مسلح من “البوليساريو” في مواقع استراتيجية بجنوب سوريا، بما في ذلك مطار الثعلة العسكري واللواء 90 القريب من هضبة الجولان، تحت إشراف إيران خلال السنوات الثلاث الماضية.
وفي الخامس من فبراير الجاري، دعت جبهة الإنقاذ الوطني في سوريا، في رسالة وجهتها إلى الرئيس الشرع ، إلى قطع العلاقات مع “البوليساريو” والاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، مع اقتراح فتح قنصلية في مدينة العيون، في خطوة تعكس تحولاً جذرياً في المواقف السورية تجاه هذا الملف.
