أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الوزارة اعتمدت سلسلة من الإصلاحات لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية لأعوان السلطة، من شيوخ ومقدمين وعريفات، بما يتناسب مع حجم المهام والمسؤوليات التي يضطلعون بها في خدمة الوطن والمواطنين.
في رد على سؤال كتابي للنائبة نادية بزندفة عن فريق الأصالة والمعاصرة، أوضح لفتيت أن الوزارة رقت خلال سنة 2024 ما مجموعه 133 عون سلطة إلى درجة خليفة قائد من الدرجة الثانية، بناءً على الاستحقاق ومقابلات أشرفت عليها لجان تضم ولاة وعمال.
وأشار وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى أن هذه الترقية تمثل خطوة تحفيزية نحو تعزيز مسارهم المهني.
وأضاف الوزير أن أعوان السلطة في المدن يتمتعون بحقوق وامتيازات مشابهة لموظفي النظام الإداري، مثل الرواتب الممولة من الميزانية العامة، التعويضات عن الأقدمية، والمكافآت العائلية، فضلاً عن التعويضات المرتبطة بالخدمة والتمثيل والجولان. كما تشمل هذه الامتيازات التأمين الصحي الإجباري والتكميلي، التغطية الصحية، والتعويض عن حوادث الشغل.
وفي سياق تحسين ظروف العمل، كشف لفتيت أن الوزارة وفرت وسائل العمل المناسبة ونظمت دورات تكوينية على المستوى المحلي لتحسين كفاءات أعوان السلطة.
وأكد أيضاً أن الجهود مستمرة لتأمين السكن وتحسين شروطه، مع العمل على تمكين أعوان السلطة من خدمات التقاعد والرخص الإدارية والمرضية، وضمان حقوقهم وحقوق ذويهم، لا سيما في حالة الوفاة أثناء العمل.
من جانبها، أثارت النائبة نادية بزندفة مسألة غياب نظام أساسي خاص بأعوان السلطة، مما يؤثر على وضعهم الإداري والاجتماعي.
وشددت على أهمية إقرار نظام يحدد مهامهم وحقوقهم ويضمن وضوح وضعهم المهني. وأكدت أن هذه الفئة، رغم مساهمتها الكبيرة في الحفاظ على الأمن العام، لا تزال تعاني من تدني الأجور وغياب إطار تنظيمي يعترف بخصوصيات عملها.
وأشار لفتيت إلى أن الوزارة ملتزمة بإصلاحات شاملة تعزز مكانة أعوان السلطة داخل الإدارة الترابية، وتحفظ حقوقهم بما يتماشى مع إرث هذه المؤسسة العريقة التي تشكل جزءًا هامًا من النظام الإداري المغربي.
