في السابع عشر من أكتوبر 1960، وثقت مذكرة رسمية صادرة عن وزارة الخارجية المغربية واقعة تهجير قسري طالت مواطنين مغاربة من منطقة تندوف. المذكرة، التي حملت الرقم N 8 – 7865/E وأرسلت إلى السفارة الفرنسية في الرباط، سجلت احتجاجاً رسمياً على قرار السلطات العسكرية الفرنسية الذي صدر في 28 أغسطس 1960.
أجبرت القوات الفرنسية السكان المغاربة على مغادرة منازلهم وأراضيهم في تندوف خلال مهلة لم تتجاوز 24 ساعة. وتم نقل المهجرين قسراً إلى منطقة وادي درعة، حيث وصلت أول مجموعة منهم إلى منطقة أقا.
عبرت الخارجية المغربية في مذكرتها عن رفضها القاطع لهذا الإجراء القسري، مطالبة بعودة فورية للمواطنين المغاربة إلى ديارهم، مع التشديد على ضرورة عدم تكرار مثل هذه الممارسات.
تكتسب هذه الوثيقة أهمية خاصة في سياق النزاع الإقليمي الحالي، حيث تشكل دليلاً تاريخياً على الوجود المغربي في منطقة تندوف قبل استقلال الجزائر. وتتناقض هذه الحقائق التاريخية مع الموقف الرسمي الجزائري الحالي، الذي يتجنب الإشارة إلى هذه الأحداث التاريخية.
يكتسب الكشف عن هذه الوثيقة أهمية بالغة في الوقت الراهن، حيث تدعو الأصوات المتزايدة إلى ضرورة الإفراج عن كافة الوثائق التاريخية المتعلقة بالمنطقة. من شأن هذا الكشف أن يسلط الضوء على الحقائق التاريخية ويوضح جذور النزاع الإقليمي المستمر منذ عقود.
تشير هذه الوثيقة إلى نمط من السياسات التي أثرت بشكل عميق على النسيج الاجتماعي والديموغرافي للمنطقة، وتطرح تساؤلات جوهرية حول أسس النزاع الإقليمي القائم وتداعياته على العلاقات المغربية الجزائرية.
