إشاعات حول توزيع بطائق الإنعاش الوطني في الصحراء المغربية .. بين الحقيقة والتضليل

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة موجة من الإشاعات التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الصحراوية المغربية، مفادها أن توزيع بطائق الإنعاش الوطني يتم بشكل سري تحت إشراف شيوخ القبائل الصحراوية، وقد لاقت هذه الادعاءات رواجاً كبيراً، مما دفع العديد من الجهات المعنية والمؤسسات الرسمية إلى التدخل لتوضيح الحقيقة ووضع حد لهذا الجدل.

فيما نفى عدد كبير من شيوخ القبائل الصحراوية صحة هذه الإشاعات، واعتبروها محاولات لتضليل الرأي العام وتهديد استقرار المنطقة. وأكدوا أن الهدف من هذه الشائعات هو إثارة الفوضى والتحريض على التمرد وزعزعة مكانة المؤسسات ذات الاحترام الكبير في المجتمع الصحراوي، وشددوا على أن هذه المزاعم لا تمت للواقع بصلة، وأن توزيع بطائق الإنعاش الوطني يتم وفق إجراءات شفافة ومعروفة للجميع.

لم تتوقف الإشاعات عند هذا الحد، بل ظهرت موجة ثانية تدعي أن بعض مؤسسات الدولة، وعلى رأسها ولاية العيون الساقية الحمراء، وزعت بطائق الإنعاش الوطني على أفراد من خارج الصحراء المغربية، والهدف من هذه الإشاعات المتعمدة  تشويه صورة المؤسسات الحكومية وزعزعة الثقة بين المواطنين والدولة.

تحليل هذه الأحداث يكشف عن دوافع حقيقية خلف نشر هذه الشائعات، حيث يسعى مروجوها إلى إخراج المحتجين إلى الشوارع تحت غطاء المطالبة بحقوق اجتماعية، وتحويل هذه المطالب إلى قضايا سياسية تخدم أجندات معادية للوحدة الوطنية، كما أن توقيت هذه الإشاعات ليس بريئاً، إذ يتزامن مع التقدم الذي تحرزه المملكة المغربية على الصعيد الدولي في مسارها الإصلاحي، والدعم الذي تلقاه الجهود التنموية في المناطق الجنوبية، مما يزعج بعض الأطراف التي تسعى لإثارة البلبلة والتشكيك في استقرار المنطقة.

تبقى هذه الإشاعات لا تعدو كونها محاولات مكشوفة للنيل من الاستقرار الاجتماعي والسياسي في الصحراء المغربية، ويجب على المواطنين ضرورة التحقق من الأخبار قبل تداولها، والاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة، وعدم الانجرار وراء حملات التضليل التي تهدف إلى بث الفتنة وزرع الشكوك.

يبقى الحذر من الإشاعات واجباً وطنياً، خاصة في ظل المحاولات المستمرة لتقويض الجهود المبذولة لتعزيز التنمية والاستقرار في المنطقة.