لا شك أن الإحتفال هذه السنة بذكرى عيد العرش المجيد سيكون الحدث الأبرز وعيدا آخر من الأعياد السعيدة بالمغرب، فقد كان ربع قرن من حكم الملك محمد السادس وقيادته للمملكة المغربية حافلا بالمنجزات والتحولات التي إنتقلت بالمغرب الى وضعية سياسية وإقتصادية وحقوقية مكنته من الحصول على العلامة الكاملة بالمنطقة، والدخول في منافسة قوية أمام كبريات الدول في العالم.
فمع تولي العاهل المغربي لعرش أسلافه المنعمين بدا واضحا مدى الدراية الكبيرة للملك بالوضع بالمغرب، فبادر الى أهم قرار في تاريخ المملكة، حين أعلن عن إحداث هيئة الانصاف والمصالحة، واضعا بذلك حجر الأساس لإعطاء الإنطلاقة من أجل رسم مسار جديد للمملكة المغربية يبدأ من صلح ورٓد الحقوق عبر الإنصاف، وتوافق لنسيان الماضي عبر المصالحة.
ليتجه الملك محمد السادس في طريق معبدة نحو مشاهد من التنمية همت المجالات الأساسية للحياة، وإدماج الجميع في إطار رؤية دقيقة إستمرت لخمسة وعشرين سنة مقترنة بما يحتاجه المواطن وترتقى به نحو الأفضل.
تعامل الملك مع الملفات الشائكة كان كذلك نقطة مميزة في مسيرة الربع قرن، أهمها النجاح في التعامل مع ملف الصحراء، حيث كان التدرج عبر تبني رؤية معتدلة وقراءة سديدة ودراسة متطلبات كل مراحل الملف في عهده.
وظهر دهاء الملك وحرصه على ساكنة الأقاليم الجنوبية، ثم إلتزامه بخدمة الأمن والاستقرار بالمنطقة، من خلال تقديم مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وهو التحول الذي إنتقل بملف الصحراء نحو كشف نوايا أعداء الحل وأصحاب المصالح ممن يسعون لإستمرار الوضع دون أي تسوية.
مقترح الحكم الذاتي لم يكن المشروع الوحيد الذي قدمه الملك للصحراويين، فقد إنخرط العاهل المغربي في تنزيل مشاريع تنموية تهم التحسين من مستوى العيش والتهيئة العمرانية والإنتقال بالمناطق الصحراوية نحو مرحلة النماء عبر الإعلان عن النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وهي الإستراتيجية التي ساهمت في صد مختلف المغالطات التي تخص تهميش المغرب للإقليم وإقصائه من مشاريع التنمية، فكان العقد الأخير حافلا بالزيارات الملكية لمدن الأقاليم الجنوبية، التي شكلت مناسبة لصلة الرحم بين الملك ورعاياه بالصحراء، كما كانت مناسبة للوقوف والاشراف على تحديد المتطلبات والإستماع لصوت الساكنة.
