بوليفيا تُسقط اعترافها بالكيان الانفصالي وتستأنف علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب

في خطوة دبلوماسية وازنة تعكس التحولات المتسارعة في مواقف دول أمريكا اللاتينية من قضية الصحراء المغربية، أعلنت دولة بوليفيا تعليق اعترافها بما يسمى “الجمهورية الصحراوية”، وقررت استئناف علاقاتها الدبلوماسية الكاملة مع المملكة المغربية، في قرار يعزز المسار الدولي الداعم للوحدة الترابية للمملكة.

وجاء هذا التحول عقب مباحثات رسمية رفيعة المستوى جمعت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنظيره البوليفي فرناندو أرامايو، حيث أعلنت وزارة الخارجية البوليفية، في بلاغ رسمي، أنها قامت بمراجعة شاملة لمواقفها السابقة، خلصت إلى ضرورة تصحيحها بما ينسجم مع الشرعية الدولية وتطورات ملف الصحراء داخل أروقة الأمم المتحدة.

وأكدت بوليفيا أن قرارها يستند إلى مقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797 (2025)، مشددة على أن الكيان الانفصالي لا يتمتع بأي صفة قانونية كدولة عضو في الأمم المتحدة، الأمر الذي يفرض وقف جميع أشكال التواصل الرسمي معها، كما عبّرت لاباز عن دعمها لمسار سياسي واقعي وتوافقي يفضي إلى حل دائم للنزاع، في انسجام مع المقاربة التي تقودها الرباط وتحظى بدعم دولي متزايد.

وعلى المستوى العملي، اتفق الطرفان على إطلاق دينامية جديدة في العلاقات الثنائية، تشمل الاستئناف الفوري للتمثيل الدبلوماسي والشروع في إجراءات فتح سفارتين مقيمتين في كل من الرباط ولاباز، بما يعكس الإرادة المشتركة لبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

ويكرّس هذا القرار تراجع نفوذ الأطروحة الانفصالية داخل أمريكا اللاتينية، التي كانت تُعد لسنوات إحدى مناطق الدعم التقليدي لها، كما يشكل إضافة نوعية لسلسلة النجاحات الدبلوماسية التي تحققها المملكة في الدفاع عن وحدتها الترابية، وتأكيداً على تغلّب منطق الشرعية الدولية والحلول الواقعية على الطروحات الإيديولوجية المتجاوزة.