تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني بسرعة وجدية مع مقطع فيديو متداول عبر تطبيقات التراسل الفوري، يُظهر شخصًا يعرض طفلًا للعنف، مرفوقًا بتعليق صوتي يدّعي أن الواقعة حدثت داخل مؤسسة تعليمية مغربية.
المزيد من المشاركات
وبعد مراجعة دقيقة لكافة المعطيات المتوفرة، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنه لم يتم تسجيل أي شكاية أو بلاغ يتعلق بهذا الفعل الإجرامي داخل التراب الوطني. كما كشفت التحريات أن الفيديو يعود لجريمة سُجلت خارج المغرب، وسبق تداوله إعلاميًا في إحدى الدول الآسيوية.
وإذ تنفي المديرية العامة للأمن الوطني صحة هذه المزاعم التي تزرع الخوف وتمس الإحساس بالأمن لدى المواطنين، فإنها تشدد على أن الأبحاث ما تزال متواصلة لتحديد الجهة التي تقف وراء نشر هذه الأخبار الزائفة.
