الهيئات النقابية والمهنية ترفض مشروع قانون الصحافة والنشر وتطالب بتشريع منسجم مع الدستور وحقوق الإنسان

عقدت الهيئات النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الصحافة والنشر، يوم الخميس 02 أكتوبر 2025، لقاءً موسعاً بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، خصص لتدارس مشروع القانون رقم 25.26 المعروض على مجلس النواب اللقاء، الذي حضرته النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، إلى جانب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للصحافة والإعلام، خلص إلى رفض صريح لمضامين المشروع، معتبرة أنه لا يستجيب لانتظارات المهنيين ولا ينسجم مع المرجعيات الدستورية والدولية ذات الصلة بحرية الصحافة وحقوق الإنسان.

وأبرزت النقابات والهيئات المهنية أن النص في صيغته الحالية يكرس أعطاباً قانونية وتنظيمية عميقة، ويضرب مبدأ استقلالية المهنة وضمان الحقوق الأساسية للصحافيين والناشرين. كما نوهت بمذكرات كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، اللذين عبّرا بدورهما عن رفض عدد من المقتضيات، في انتظار رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

ودعت الهيئات المجتمعة إلى ضرورة سحب المشروع وإعادة صياغته ضمن مقاربة تشاركية حقيقية تراعي ملاحظات ومقترحات الجسم الصحافي بمختلف مكوناته، مع الحرص على إنتاج نص تشريعي متكامل ينسجم مع روح الدستور المغربي، ويستحضر مدونة الصحافة والنشر والالتزامات الدولية للمغرب كما شددت على أن الإصلاح يجب أن يكون شاملاً، تدريجياً، ومنفتحاً على التحديات الرقمية والتحولات التي يعرفها القطاع.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي المخارق أن المشروع المعروض يمثل “انتكاسة خطيرة” لما يحمله من انعكاسات سلبية على حرية التعبير وأوضاع المهنيين وانتقد بشدة ما وصفه بـ”الإصرار الحكومي على تمرير قوانين مجتمعية بصيغة أحادية وإقصائية”، مستحضراً التجربة السابقة مع القانون التقييدي لحق الإضراب.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أن أي إصلاح للصحافة والنشر لا يمكن أن يتم في غياب مشاركة فعلية للفاعلين النقابيين والمهنيين كما جددت الهيئات التزامها بمواصلة النضال والتعبئة الميدانية، دفاعاً عن إصلاح شامل يضمن استقلالية المهنة، ويحمي كرامة الصحافيين، ويعزز مكانة الصحافة الوطنية كسلطة رابعة وركيزة أساسية في البناء الديمقراطي.