أصدرت جمعية الصحراء للوساطة بياناً شديد اللهجة، سلطت من خلاله الضوء على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي يعيشه سكان مدينة العيون، خاصة فئة الشباب والتجار الصغار، في ظل تفشي البطالة والفقر.
وأكد البيان أن مجموعة من تجار السيارات المستعملة وجدوا أنفسهم عرضة لقرارات وُصفت بـ”التعجيزية” من طرف المجلس الجماعي، بعد فرض شروط مالية مجحفة تقضي بدفع مبالغ مالية مرتفعة مقابل كل عملية بيع، وهو ما اعتبره التجار “ابتزازاً يهدد مصدر رزقهم الوحيد”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن اجتماعاً سابقاً بين ممثلي التجار والسلطات المحلية خلُص إلى وعود بحل الإشكال، إلا أن المجلس الجماعي للعيون ـ بحسب البيان ـ عاد ليُمعن في فرض شروط وصفها التجار بأنها “غير قانونية وتتنافى مع مقتضيات التسيير السليم”.
كما شددت الجمعية على أن السوق المخصص لبيع السيارات المستعملة لا يتوفر على أبسط المرافق الضرورية، ويشوبه الكثير من الاختلالات، ما يفاقم معاناة التجار الذين يزاولون نشاطهم وسط ظروف غير مهيأة.
وطالب البيان المجلس الجماعي بالتراجع الفوري عن هذه القرارات، وإعادة النظر في الشروط المفروضة على التجار، داعياً إلى ضرورة إيجاد حلول واقعية تستجيب لانتظارات الساكنة وتوقف ما وصفه بـ”الابتزاز الممنهج”.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن استمرار هذه الوضعية قد يدفع التجار إلى خطوات احتجاجية للتصدي لما اعتبروه محاولات للإجهاز على مصدر رزقهم، داعية السلطات المعنية إلى التدخل العاجل لإيجاد حل عادل ينصف المواطنين المتضررين.
