شهد قطاع النقل بالمغرب طفرة نوعية خلال السنوات الأخيرة، من خلال إدماج سيارات الأجرة الجديدة وتوسيع شبكة الطرق السريعة، الأمر الذي ساهم في تحسين ظروف عمل السائقين المهنيين وتسهيل تنقل المواطنين. غير أنّ هذه المكتسبات رافقتها تحديات مقلقة، في مقدمتها مشكلة السرعة المفرطة.
فبفضل قوة محركات سيارات الأجرة الحديثة وجودة الطرق السريعة، صار بعض السائقين يتجاوزون السرعات القانونية، لتصل أحياناً إلى حدود 160 كيلومتراً في الساعة. هذا السلوك يشكل تهديداً مباشراً لسلامة الركاب ومستعملي الطريق، وقد يتسبب في حوادث سير مأساوية لا قدّر الله.
ولذلك، تبرز الحاجة إلى تفعيل آليات المراقبة والزجر بشكل صارم، إلى جانب تكثيف حملات التوعية حول خطورة السرعة، وربط التحديث البنيوي للقطاع بثقافة مسؤولية مشتركة بين السائق والراكب والجهات الوصية.
إن الاستثمار في البنية التحتية وتحديث أسطول النقل لا يكتمل أثره الإيجابي إلا إذا صاحبه احترام لقواعد السير، حتى تظل الطرق السريعة ووسائل النقل الجديدة وسيلة لتيسير الحياة، لا سبباً لمآسٍ وكوارث.
