جددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف موقفها الرافض للقانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة، مشددة على ضرورة تعبئة مهنية موحدة دفاعًا عن حرية الإعلام ومبدأ التنظيم الذاتي.
وأوضحت الفيدرالية، في بلاغ لها، أنها تتابع عن كثب مستجدات الوضع المهني وما يرتبط بإعادة تنظيم مؤسسة التنظيم الذاتي، معتبرة أن الحكومة تجاهلت دعوات الحوار وتشبثت بقرارات أحادية و”تراجعية”، الأمر الذي وصفته بـ”التعنت غير المبرر”، والذي يسيء للديمقراطية وصورة المغرب.
وأعربت الفيدرالية عن أملها في أن تساهم مواقف كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى جانب مناقشة المشروع داخل مجلس المستشارين، في تصحيح المسار القانوني والدستوري، والضغط من أجل مراجعة النهج الحكومي المعتمد.
وأشادت بانضمام منظمات مهنية أخرى إلى موقفها الرافض، معتبرة ذلك خطوة إيجابية نحو توحيد الصف المهني وإنهاء التفرقة، كما نوهت بالدعم الصادر عن وزراء سابقين وأحزاب وطنية ونقابات وجمعيات حقوقية وأكاديميين.
كما أكدت الفيدرالية على التزامها بالاتفاقيات المبرمة مع كل من الجامعة الوطنية للصحافة والنقابة الوطنية للصحافة، مشيرة إلى أن هذه الهيئات فازت بمقاعد المهنيين في انتخابات 2018، وتمثل الجسم الصحفي إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
وانتقدت أداء اللجنة المؤقتة المعينة من طرف الحكومة، مشيرة إلى ضعف تدبيرها وغموض قراراتها، منها تغييب النظام الداخلي المنصوص عليه قانونًا، وإقحام لجنة التكوين بشكل غير قانوني ضمن تركيبتها بهدف تأمين النصاب داخل لجنة الطعون.
كما سجلت الفيدرالية عدة ملاحظات أخرى، من بينها إصدار قرارات تأديبية “مبالغ فيها”، وسوء تدبير منح وسحب البطائق المهنية، وضعف التواصل والانخراط في سجالات إعلامية لا تليق بمؤسسة يفترض فيها الحياد.
واختتمت الفيدرالية بلاغها بالتأكيد على أن مجمل هذه الممارسات تؤكد وجاهة مواقفها منذ البداية، لا سيما في رفض تمديد عمل المجلس الوطني، وانتقاد اللجنة المؤقتة، وسياسات الدعم العمومي، والدفاع عن التعددية الجهوية وحرية الصحافة.
كما وجه المكتب التنفيذي تحية إلى كافة المقاولات الصحفية الأعضاء والفروع الجهوية على صمودهم، مشيدًا بالدينامية التنسيقية الجارية في سبيل الدفاع عن استقلالية المهنة والتصدي لكل محاولات التحكم والاحتكار.
