جددت الحكومة الفرنسية، عبر وزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية، تأكيدها على متانة الشراكة الاستثنائية والمعززة التي تجمع باريس بالرباط، مشددة على عزمها مواصلة تعميق هذه العلاقة في مختلف المجالات وأبرز جواب كتابي رسمي، نُشر بالجريدة الرسمية الفرنسية، أن موقف فرنسا ثابت وواضح بخصوص قضية الصحراء، حيث يعتبر الرئيس إيمانويل ماكرون أن حاضر ومستقبل الأقاليم الجنوبية يندرجان، بالنسبة للدولة الفرنسية، ضمن إطار السيادة المغربية.
وأكدت الوزارة أن فرنسا ستواصل مواكبة جهود المغرب الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية، بما يعود بالنفع المباشر على الساكنة المحلية، في انسجام مع الدينامية التنموية التي تعرفها هذه المناطق كما شدد الجواب على الطابع الاستراتيجي للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مبرزًا أن باريس ستعمل، بتنسيق مع شركائها الأوروبيين، على تعزيز المبادلات الاقتصادية مع المملكة والحفاظ على مكتسبات هذه الشراكة، مع احترام قواعد القانون الدولي.
وفي ما يتعلق بوسم المنتجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية، أوضحت الوزارة أن أي معالجة لهذا الملف يجب أن تتم في إطار نقاش أوروبي مشترك مع السلطات المغربية، أخذاً بعين الاعتبار اجتهادات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، كما أكدت الحكومة الفرنسية حرصها على ضمان شفافية المعلومات المقدمة للمستهلكين، ومواصلة مراقبة احترام قواعد المنشأ، في سياق يعكس التزام فرنسا بدعم شراكتها مع المغرب وتعزيز التنمية والاستقرار في أقاليمه الجنوبية.
