أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن إنهاء عقود موظفيها بمدينة العيون، ابتداءً من 30 شتنبر 2025، في خطوة وصفها متابعون بأنها ليست مجرد قرار إداري، بل تحول استراتيجي يعكس تغيرًا عميقًا في تعاطي المؤسسات الأممية مع ملف الصحراء المغربية، ويأتي هذا الانسحاب بعد سنوات من الوجود الذي استند إلى فرضية مغلوطة عن وجود أزمة لجوء أو أوضاع إنسانية استثنائية في المنطقة.
هذا القرار يُعتبر اعترافًا ضمنيًا من المفوضية بأن مدينة العيون تعيش وضعًا طبيعيًا ومستقرًا، يؤطره النظام المؤسساتي المغربي، ويشهد على حيوية تنموية واقتصادية متزايدة، كما يُعد انتصارًا دبلوماسيًا ورسالة واضحة إلى الأطراف التي سعت لخلق صورة خاطئة عن الأقاليم الجنوبية، خصوصًا جبهة البوليساريو والداعم الإقليمي لها الجزائر، التي لطالما استغلت وجود الهيئات الأممية لتمرير خطاب المظلومية.
في المقابل، يسلط القرار الضوء على مخيمات تندوف بالتراب الجزائري، حيث يعاني الآلاف من ظروف إنسانية صعبة في غياب تام لسيادة القانون، ما يفتح المجال أمام مطالبة المجتمع الدولي بمساءلة الجزائر عن مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه هؤلاء المحتجزين، ويؤكد هذا التحول أن المنتظم الدولي بات أقرب إلى تبني خيار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل واقعي وعملي للنزاع المفتعل حول الصحراء.
