يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم 14 أبريل جلسة مغلقة لمناقشة مستجدات قضية الصحراء المغربية، في ظل تنامي الدعم الدولي المتواصل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدّم بها المغرب كحل جاد وذي مصداقية لإنهاء هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
وتأتي هذه الجلسة في وقت يشهد فيه الموقف المغربي زخماً دبلوماسياً متزايداً، تُرجِم من خلال مواقف العديد من الدول الكبرى التي عبّرت صراحة عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها الإطار الأنسب لتسوية هذا الملف بشكل نهائي.
ومن المنتظر أن يُقدِّم المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا إحاطة حول تحركاته الأخيرة، والتي شملت مشاورات مع مختلف الأطراف، في وقت تؤكد فيه الرباط التزامها التام بالحل السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، ورفضها لأي مسار يتناقض مع قرارات مجلس الأمن، خاصة ما يتعلق بالحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
ويعكس النقاش داخل مجلس الأمن اليوم المكانة التي بات يحتلها المغرب كشريك موثوق في جهود حفظ السلم والأمن، كما يُجسد فشل أطروحات الانفصال التي باتت تفقد المزيد من التأييد الدولي، مقابل توسع الاعتراف بمغربية الصحراء، سواء عبر فتح قنصليات في مدن الجنوب أو من خلال المواقف الرسمية المتعاقبة لدول عربية وإفريقية وأوروبية.
ويُنتظر أن يُعيد مجلس الأمن، من خلال هذه الجلسة التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي، وهو ما ينسجم تماماً مع المبادرة المغربية التي تشكل اليوم المرجعية الأساسية لأي تسوية مستدامة لقضية الصحراء.