عقدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعًا لرؤساء فروعها الجهوية لمناقشة مستجدات الدعم العمومي للصحافة، خاصةً مشروع اتفاقية الشراكة الذي تسعى وزارة التواصل لإبرامه مع مجالس الجهات، وأعربت الفيدرالية عن رفضها للإقصاء الممنهج من الحوار رغم كونها الممثل الرئيسي للصحافة الجهوية، معتبرة أن هذه الخطوة تهمش المقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور، وتكشف عن تراجع الوزارة عن مسؤولياتها تجاه القطاع.
وانتقدت الفيدرالية غموض بنود الاتفاقية، مشيرة إلى أن بعض المجالس الجهوية واجهت صعوبة في اتخاذ القرار بسبب ضعف التمويل المقترح وعدم وضوح آليات استدامته، كما استنكرت ربط الدعم بضرورة تسويق الجهات، معتبرة ذلك مسًّا بحرية الصحافة وتحويلها إلى أداة دعاية، إضافة إلى استبعاد المهنيين من لجنة التتبع التي منحت صلاحياتها للوزارة ومجالس الجهات فقط.
وفي ظل هذه التطورات، دعت الفيدرالية الوزارة والحكومة إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية والمالية تجاه الصحافة الجهوية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز دعم المقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة بدل فرض شروط معرقلة، كما طالبت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة بوقف التعقيدات البيروقراطية في تجديد البطاقة المهنية، والإسراع بتنظيم انتخابات مجلس وطني شرعي يضمن إصلاحًا حقيقيًا للقطاع.