بعد تقديمه لاحاطته حول ملف الصحراء المغربية أمام مجلس الأمن الدولي منتصف أبريل الماضي، أصبحت أنظار المهتمين بملف الصحراء تتجه نحو احتمالية تقديم المبعوث الدولي للصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا لاستقالته.
وهو ما اكدته مصادر دولية، حول خبر لقاء المبعوث الدولي مع الامين للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيث تناولت المصادر إخبار دي ميستورا لرئيس الهيئة الأممية إمكانية تقديم الاستقالة، في حال فشل مجهودات إقناع المغرب والجزائر والبوليساريو للجلوس حول الطاولة المستديرة، مؤكدا له صعوبة المهمة.
وبناءا على لقاء الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، أصبح ملف الصحراء المغربية يعيش وضعية تداول ثنائي بين المسؤولين الدوليين، بصفتهما المشرفين على الملف داخل الهيئة الأممية، ما يضع احتمالية اتجاه موقف دي ميستورا نحو وضع الملف ضمن خانة ملفات النزاع المعقدة.
وتعتبر زيارة سيتفان دي ميستورا لجنوب إفريقيا حدثا فارقا في علاقة المسؤول الأممي مع المغرب، حيث عبر الأخير عن رفضه لتواصله مع البلد الإفريقي، واصفا اياه بغير المعني بالنزاع، وغير المفيد، كونه يجهر بعداوته للمغرب.
وكان المغرب قد اوضح للمبعوث الدولي في اخر لقاء له مع وزير الخارجية ناصر بوريطة شهر أبريل الماضي، ثوابت موقف المغرب من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية، عبر ما عُرف بـ “اللاءات الثلاث”.
حيث اكد وزير الخارجية أن لا عملية سياسية خارج إطار الموائد المستديرة التي حددتها الأمم المتحدة، بمشاركة كاملة من الجزائر، ولا حل خارج إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ثم لا عملية سياسية جدية، في وقت يُنتهك وقف إطلاق النار يوميا من قبل مليشيات البوليساريو.
تحركات دي ميستورا تؤكد تجاهلها للمتغيرات التي وجدها امامه، وسط مناخ دولي داعم للحكم الذاتي، ولمجهودات الأمم المتحدة لتنزيل حل سياسى متوافق عليه من الأطراف.
كما كان لقاء دي ميستورا مع الفاعلين والمنتخبين وساكنة الأقاليم الجنوبية، عنصرا هاما في تحصيل صورة واضحة عن المسار الذي يساعد المبعوث الدولي في فهم التطورات، و التي تعتبر آراء الصحراويين بالإقليم عاملا رئيسيا في كشف مغالطات الجزائر والبوليساريو.
