أثار تقرير “أنطونيو غوتيريس” الأمين العام للأمم المتحدة حول الأوضاع في الصحراء المغربية، غضب جبهة البوليساريو، حيث هاجمته ووصفته برفض الجهر بالحقيقة ومحاسبة المملكة المغربية على ما أسمته عواقب خرقها ونسفها لوقف إطلاق النار والذي لا يوجد سوى في مخيلة قيادة الرابوني ومن يدعمهم.
البوليساريو وكعادتها، حاولت توجيه الرأي العام نحو قضية منتهية، بعدما سعت لفرض الأمر الواقع في معبر الكركرات وقطعت الطريق على التجار والمواطنين المتوجيهين والقادمين من موريتانيا قبل أن تتراجع وهي تجر ذيول الخيبة بعد تدخل مغربي حاسم.
وواصلت البوليساريو الاحتجاج في رسالة من زعيمها إبراهيم غالي إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، ضد ما أسمته: “الصمت غير المبرر، والتسامح مع الإفلات من العقاب من طرف الأمانة العامة للأمم المتحدة تجاه المغرب”.
وحاول غالي في ذات الرسالة، أن يُسقط اتهامات غوتيريس للبوليساريو بعرقلة عمل بعثة المينورسو الميداني، في مقابل تحويل الاتهامات إلى المغرب على أنه مسؤول عن الانتهاك المستمر لوجود وعمل بعثة المينورسو في الصحراء المغربية، بما في ذلك التحديات الكبيرة التي تواجه عمليات البعثة، ولا سيما جهودها اللوجستية وإعادة الإمداد.
