كان شهر أكتوبر القادم موعدا لإنعقاد المؤتمر الثاني لحركة صحراويون من أجل السلام، وذلك بعد إنتهاء فترة الولاية الأولى التي بدأت في 03 أكتوبر 2020، وعملا بتقرير رفعته لجنة الوثائق والقانون أكدت حركة صحراويون من أجل السلام أنها قد صادقت خلال الجمع العام بحضور القيادة السياسية ورؤساء الهيئات التنظيمية على مقترح تأجيل المؤتمر بعد أكتوبر القادم لمدة ستة أشهر.
وأضافت حركة صحراويون من أجل السلام أن الأمر يتعلق برغبة الحركة في مراقبة تطور الأحداث، خاصة العملية السياسية ومبادرات الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، وكذلك المناقشة المقررة في مجلس الأمن نهاية أكتوبر المقبل بشأن تجديد ولاية بعثة المينورسو.
وجددت حركة صحراويون من أجل السلام النداء الأخير الذي وجهته اللجنة السياسية الدائمة لصالح التوصل إلى اتفاق مع المملكة المغربية على أساس مقاربة معتدلة وعملية تضع حدا للنزاع، وتضمن للصحراويين حقوقهم الأساسية.
خلال الجمع العام تم تقييم بشكل إيجابي رصيد السنوات الأربع، وإبراز مقترح الحل السلمي الذي أُعلن عنه بندوة دكار، والذي يدعو إلى وضع خاص للصحراء والاتفاق عليه مع المملكة المغربية تحت رعاية وضمانات من المؤسسة الملكية، لإنشاء كيان يتمتع بالصلاحيات والموارد التي تسمح للصحراويين بإدارة شؤونهم بالاقليم.
