مشروع الربط الكهربائي المغربي الموريتاني: خطوة استراتيجية بتوقيع تاريخي يحمل أبعادًا اقتصادية وسياسية
من المقرر أن يتم التوقيع على اتفاقية تاريخية بين المغرب وموريتانيا تتعلق بمشروع الربط الكهربائي بين البلدين، يُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة، مما سيدعم البنية التحتية الطاقية في المنطقة. كشفت عن ذلك وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، الثلاثاء الماضي خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، من المرتقب أن يحل وزير الطاقة والنفط الموريتاني، محمد ولد خالد، بالمغرب للتوقيع على الاتفاق المرتقب.
إلى جانب أبعاده التقنية والاقتصادية، يحمل هذا المشروع دلالات سياسية واضحة، إذ يُنظر إليه كخطوة تعكس التقارب المغربي الموريتاني، وقد يعتبره البعض بمثابة اعتراف غير مباشر من موريتانيا بمغربية الصحراء، تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بالمغرب كانت قد وقعت مع نظيرتها بموريتانيا مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون في مجال ضبط الطاقة، بهدف تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف مجالات ضبط الطاقة، لاسيما في مجال الكهرباء، من خلال تبادل الخبرات وتحسين مناخ الاستثمار.
هذا الاتفاق يمهد الطريق أمام مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، الطامحين إلى تحقيق الربط مع تجمع الطاقة في غرب أفريقيا (WAPP).
