السالك الموساوي يدعو لتعزيز تدابير استدامة الثروة السمكية ودعم البحارة بميناء المرسى
في سياق التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه قطاع الصيد البحري في المغرب، أكد المستشار البرلماني السالك الموساوي، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، على أهمية اتخاذ تدابير شاملة لحماية المخزون السمكي وضمان استدامة القطاع الذي يمثل شرياناً حيوياً لاقتصاد مناطق مثل ميناء المرسى، أحد أبرز الموانئ الوطنية.
وفي إطار متابعته لملف تدبير الثروة السمكية، تلقى الموساوي جواباً رسمياً من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول الإجراءات المتخذة لضمان استدامة المخزون البحري. وأشارت الوزارة إلى الجهود المبذولة في إطار مخطط التهيئة والاستغلال المستدام، بما يشمل تطبيق تدابير علمية تهدف إلى مواجهة التحديات المناخية التي تهدد هذا المورد الحيوي.
السالك الموساوي أكد أن استدامة الثروة السمكية لا تقتصر على الجانب البيئي، بل تمتد لتشمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية، حيث يعتمد آلاف البحارة وعائلاتهم على هذا القطاع كمصدر أساسي للعيش. وقال الموساوي: “ميناء المرسى ليس مجرد مرفق اقتصادي، بل هو رمز للحياة والعمل للعديد من البحارة، الذين يجب أن تكون ظروف عملهم ودعمهم أولوية في أي استراتيجية وطنية تخص الصيد البحري.”
وأبرز جواب الوزارة أن التحولات المناخية الأخيرة فرضت تحديات كبيرة على توزيع المخزون السمكي، وهو ما يستدعي وضع خطط أكثر صرامة لتأمين استدامة القطاع. وأضافت الوزارة أن العمل جارٍ على مراجعة شروط الاستغلال وتطوير تقنيات جديدة لتحسين الإنتاج مع حماية الموارد البحرية، بما يضمن توازناً بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
الموساوي شدد على التزامه بمتابعة هذا الملف الحيوي من موقعه البرلماني، داعياً إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة، من وزارة الصيد إلى البحارة والجماعات المحلية، لضمان استدامة قطاع الصيد البحري وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأكد: “الاستثمار في دعم البحارة وتحسين ظروف عملهم هو استثمار في مستقبل الاقتصاد الوطني، وفي استدامة ثروة سمكية تُعد إرثاً للأجيال القادمة.”
يُعد ميناء المرسى أحد أبرز الموانئ المغربية، حيث يلعب دوراً محورياً في دعم الاقتصاد المحلي. ومع تصاعد التحديات، يبقى دعم البحارة وتطوير القطاع هدفاً استراتيجياً لضمان استمرار دوره كركيزة للتنمية المستدامة.
